أصدرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة قراراً بإعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزيرة المرأة د. آمال حمد والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة لسكان د. لؤي شامية، وممثلة الصندوق في فلسطين كرستين بلوكوس، وشخصيات وطنية وصحية عديدة.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات، متمنية أن نصل إلى يوم يكون عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي صفراً.
وأضافت أن هذا القرار يأتي إنسجاما مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة الى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.
وكانت وزارة الصحة قد أعفت المعنفات عام 2017 من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية.
وقالت: أحيي روح الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين في هذا المجال، ونحيي كافة الكوادر الصحية العاملة ليل نهار من أجل سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع.
وأكدت الوزيرة حمد إنه "واجب علينا جميعا مواجهة هذه الظاهرة بكافة الطرق والوسائل".
