هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2,4% بنهاية شهر أكتوبر، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة الاحد .
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في بيان الاحد "سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2,4% لشهر أكتوبر 2019 مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق".
وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3%.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وجاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وبالرغم من تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، إلا أن بيان جهاز الإحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.
وفي يوليو كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32,5% خلال 2017/18 مقابل 27,8% في 2015.
