قامت وزارة المالية المصرية بإجراء تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يُسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة.
وذكر بيان لوزارة المالية أن التعديلات الجديدة تسمح للمنشآت في استعجال رد الضريبة قبل استكمال المستندات، بشرط تقديم خطاب ضمان بنكي.
من ناحية أخرى، أعدت وزارة المالية مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحالته إلى مجلس الوزراء، متضمناً تيسيرات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار.
