أكد جمال نجم نائب، محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه مخصصة للقطاع الخاص فقط.
وأضاف أن أهمية القطاع الصناعي تكمن لأنه المحرك الرئيسي لأي استدامة "يجب أن يكون مدعوماً في النمو الصناعي وهو ما يزيد القيمة المضافة والتي تستطيع الإضافة للاقتصاد. معدل النمو في الصناعة حالياً 5% ولتحقيق 2030 يجب أن يكون معدل النمو في هذا القطاع أن يصل لـ15%".
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن قبل أيام، أنه جرى التوافق مع البنك المركزي المصري على تدبير 100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصناعية القائمة حاليا أو الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن التمويل سيُقدم بفائدة 10%، وبصورة متناقصة على أن يتحمل البنك المركزي والحكومة فارق التكلفة.
كما أعلن عن برنامج لتمويل وحدات إسكان للأسر متوسطة الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للمطورين العقاريين والتي تتيح التمويل للعملاء من متوسطي الدخل بعائد مميز 10%.
وأوضح أن المبادرة الثانية لتمويل المصانع المغلقة حتى تستعيد الإنتاج يستفيد منها 5184 مصنعا، وإعفاؤها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31 مليار حنيه.
وكان طارق عامر قد أكد أن هناك تعاونا تاما مع رئاسة الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.
وكان آخر اجتماع لمحافظ البنك لمركزى ورئيس الوزراء قد ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.
