قدرت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة قيمة الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة، جراء أزمة كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي بنحو 200 مليون دولار.
وقال رئيس اللجنة جمال الخضري "إنّ هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة تشمل كافة القطاعات الاقتصادية، الصناعية والتجارية والمقاولات والفندقة والسياحة وغيرها".
وأشار إلى أن الجمود الاقتصادي يسيطر على القطاع، وأن معظم الأعمال متوقفة، إضافة الى ندرة في السيولة النقدية.
وأوضح الخضري أن "هذا الوضع رفع معدلات البطالة والفقر، خاصة وأن سنوات الحصار الماضية، لم تدع للسكان ما يدخروه لهذه الأوقات الصعبة".
ولفت إلى أن "دول العالم المستقرة والمترفة اقتصادياً وصحياً، بدأت تعاني بسبب وباء كورونا وتصرخ وتنهار، فكيف غزة المحاصرة والمنهارة اقتصادياً أصلاً".
وبيّن الخضري أنّ الوضع الكارثي الحالي يستدعي العمل باتجاهين، الضغط الدولي على الاحتلال لإنهاء الحصار، وتكاتف عربي وإسلامي دولي لإغاثة غزة، وإمدادها بالاحتياجات الطبية والغذائية والإنسانية.
وأكد على الدور الأممي في الضغط على المجتمع الدولي، لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني والذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
