خفض الاحتياطي الإلزامي في البنوك الفلسطينية بين المضمون والاهداف

بقلم رئيس التحرير محمد خالد أبو جياب

يستهدف تصريح وزير المالية شكري بشارة اليوم،  والخاص بقرار لسلطة النقد سيعلن خلال أيام، بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي،  توفير مزيد من السيولة النقدية داخل البنوك لتقديمها في طريقين، وهما:

1_  تحقيق مزيد من مستويات إقراض القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمشاريع، وهذه خطوة مهمة لتعزيز ضخ السيولة في الاقتصاد المحلي.

2_  تأمين تغطية السيولة النقدية اللازمة  لإقتراض الحكومة من القطاع المصرفي دون مواجهة البنوك لأزمات مالية.

ويقدر الاحتياطي الإلزامي للقطاع المصرفي المحلي بما نسبته 9% من إجمالي الودائع، والبالغ بين 1.1 - 1.2 مليار دولار أمريكي، وفي حال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 5%، فإن البنوك ستتمكن من الحصول على سيولة إضافية.

وسيبلغ حجم السيولة في حالة خفض سلطة النقد نسبة الاحتياطي الإلزامي من 9% إلى 5%، نحو 520 مليون دولار، بالعملات الثلاث (الشيكل والدولار والدينار)، ستكون متاحة للبنوك للعمل بشكل طبيعي في ظروف طارئة.

ويعتبر الاحتياطي الإلزامي، أحد أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية حول العالم، وبإمكان سلطة النقد التوجه نحو هذا الخيار، الذي اتبعه البنك المركزي الأردني مؤخرا.