في ظل غياب تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني بغزة، والسيطرة والجهود الجبار الذي تبذل من وزارة الصحة والداخلية للاستمرار في حماية المجتمع من هذا الوباء، وعملا بنظرية تقليل المخاطر الاقتصادية جبنا إلى جنب مع حماية المجتمع من الفيروس، ونتيجة لما يعانية القطاع السياحي في ظل حالة الإغلاق الشامل والتي أثرت على ما يزيد عن 12 ألف عامل في هذا القطاع بالإضافة إلى تهديد أموال المستثمرين وملاك والمساهمين في هذه المشاريع، فإنني اقترح التالي:
اولا: إعادة تشغيل المطاعم والكافيهات بشكل كامل مع ضرورة اتباع وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة، والتي يمكن أن تشتمل على تقليل عدد الزبائن داخل المطاعم من خلال تباعد طاولات الجلوس ومنع الجلسات التي تحتوي على أكثر من 20 شخص في قاعة مغلقة.
ثانيا: على الوزارات المختصة صاحبة قرار توريد احتياجات مراكز الحجر من وجبات الغذاء ومأكولات، أن تعتمد نظام العطاء الموحد والذي يستوجب مشاركة مختلف المطاعم والمطابخ في عمليات التوريد، كجزء من ضمان التشغيل وتحقيق العوائد بالحد الأدنى للجميع، ولضمان استمرارها بعملية التشغيل للعمال، والحفاظ على الاستثمارات السياحية بالقطاع المحاصر.
ثالثا: على وزارة الداخلية، بوصفها جهة الاختصاص بمسؤليتها عن المؤسسات الاهلية، أن تصدر تعليماتها للمؤسسات والجمعيات الخيرية لإنشاء تنسيقية عمل مشترك بالشراكة مع هيئة المطاعم والفنادق، وذلك لضمان تنفيذ عطاءات توريد الوجبات الرمضانية من مختلف المطاعم والمطابخ بما يضمن توسيع هامش الاستفادة التشغيلية والمالية وعدم تركيزها في بعض المطاعم أو المطابخ.
نحن مع أن نحمي المجتمع من الفيروس، وأن لا نفقد فرص العمل، وأن لا يجوع أي طفل من أبناء عمالنا البواسل.
محمد خالد أبو جياب
رئيس التحرير
