سجلت الإيرادات المالية الفلسطينية المحلية، تراجعا في مارس/ آذار الماضي بنسبة 52% مقارنة مع الشهر السابق له، في أول شهور تفشي فيروس كورونا محليا.
وأظهر رصد اقتصادي أن الإيرادات المحلية التي تحصلها الحكومة الفلسطينية، من جانب موظفيها، بلغت في مارس الماضي 243.5 مليون شيكل، مقارنة مع 506.5 مليون شيكل في فبراير/ شباط 2020.
وتمثل الإيرادات المحلية، الإيرادات الضريبية المحلية بقيمة 146 مليون شيكل في مارس، مقارنة مع 339.3 مليون شيكل في فبراير السابق له.
كما تمثل الإيرادات المحلية، الإيرادات غير الضريبية، التي بلغت قيمتها 86.6 مليون شيكل في مارس الماضي، نزولا من 137 مليون شيكل في فبراير 2020.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، توقع تراجع إجمالي الإيرادات الفلسطينية بنسبة 50% خلال جائحة كورونا، ما سيلقي بضغوطات مالية على الحكومة.
وتعد الإيرادات المالية الضريبية وغير الضريبية، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، بمتوسط شهري 85% من إجمالي الإيرادات، والنسبة المتبقية منح ومساعدات خارجية، وإيرادات أخرى.
كذلك، تظهر أرقام وزارة المالية الفلسطينية، أن إيرادات المقاصة (تختلف عن الإيرادات المحلية)، سجلت ارتفاعا في مارس/ آذار الماضي، إلى 794.4 مليون شيكل في مارس الماضي، مقارنة مع 704.2 مليون شيكل في فبراير.
وتشير تقديرات إلى أن الارتفاع، يعود إلى إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن مبلغ 120 مليون شيكل من أموال للمقاصة، عليها خلافات مع وزارة المالية الفلسطينية.
وأمس الإثنين، توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن عجز موازنة الطواريء للعام الجاري تبلغ 1.4 مليار دولار، بعد المنح والمساعدات الخارجية، المقدرة بقيمة 550 مليون دولار.
