على إثر حالة الطوارئ المعلنة منذ تاريخ 05/03/2020 جراء جائحة كورونا، والتي منعت كلياً مركبات النقل العام للركاب من التنقل بين المحافظات وبين مراكز المدن والبلدات والقرى التابعة لها، والتي عادت لتسمح جزئياً أو كلياً بالحركة منذ منتصف أيار، ما أدى إلى خسائر في قطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية بشكل مباشر تقدر بحوالي 4 مليون دولار أمريكي أسبوعياً، أما الأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر مثل بيع قطع الغيار، تأجير المركبات، صيانة وإصلاح المركبات وغيرها فقد بلغت خسائرها حوالي 7 مليون دولار أمريكي أسبوعياً.
قطاع النقل والمواصلات أحد روافد الاقتصاد الفلسطيني
يشكل قطاع النقل والمواصلات في فلسطين ما نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة مضافة بلغت 286 مليون دولار أمريكي للعام 2019 بمعدل نمو بلغ 18% عن العام 2018، وتتشكل القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات من مكونين رئيسيين وهما قطاع النقل داخل المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع لمنشآت ذات عنوان ثابت، والنقل خارج المنشآت، والذي يشمل النقل البري للركاب والبضائع التابع للأفراد وليس لمنشأة ذات عنوان ثابت، وتعتبر وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل داخل المنشآت هي "المنشأة" حيث بلغ عدد المنشآت في قطاع النقل 756 منشأة، فيما تعتبر "المركبة" هي وحدة النشاط الاقتصادي ضمن قطاع النقل خارج المنشآـت حيث بلغ عدد المركبات العاملة10,979 مركبة.
حوالي 51% نسبة مساهمة قطاع النقل خارج المنشآت من إجمالي القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين
بلغت نسبة مساهمة القطاع خارج المنشآت 51% من مجمل القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصلات في فلسطين للعام 2019، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع داخل المنشآت 49% للعام نفسه، وهذا ما يشير إلى أهمية القطاعين وتأثيرهما المتقارب على مساهمة قطاع النقل والمواصلات بشكل عام في الناتج المحلي الإجمالي.
