غزة/ الاقتصادية/
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" استمرار خطتها للعمل بنظام السلة الغذائية الموحدة في محافظات غزة اعتباراً من مطلع العام القادم رغم احتجاجات مؤسسات اللاجئين.
ووضعت "الأونروا" حداً لحالة الجدل القائمة بينها وبين مؤسسات اللاجئين في محافظات غزة التي أعلنت رفضها لهذا القرار في رسالة سلمتها إلى المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني عن طريق مدير "الأونروا" ماتياس شمالي.
وقال شمالي في رسالة سلمها للجنة المشتركة للاجئين إنه ناقش مع المفوض العام لـ"الأونروا" كافة النقاط التي تضمنتها المذكرة وقررا أن الأونروا ستظل ملتزمة بتوزيع المساعدات الغذائية والذي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار سنوياً، مؤكداً سعي "الأونروا" لمضاعفة جهود جمع التمويل اللازم للاستمرار فيها رغم أن العديد من المانحين يعانون من مشاكل اقتصادية خاصة بهم.
وقال إن "الأونروا" ستحاول توزيع السلة الغذائية على أكبر عدد ممكن من اللاجئين الذين تتدهور حالتهم الاقتصادية بشكل مستمر.
ونفى ماتياس الادعاء بأن توحيد السلة الغذائية سيؤدي إلى فقدان 120 موظفا في "الأونروا" لوظائفهم، منوها إلى أنه ستجري إعادة تركيز جهود الموظفين على مهام ذات معنى أهم مثل: تقديم المساعدة في التحقق من البيانات الأساسية ومتابعة أثرها إلى جانب التحقق من أن من يحصل على المساعدات الغذائية على قيد الحياة أم لا بالإضافة إلى التحقق من وجوده الفعلي داخل غزة، ما سيعزز ثقة كل من المجتمع والمانح بأن تلك المساعدات الغذائية تصل بالفعل لمن يستحقها.
ونوه إلى أن "الأونروا" ستعمل مع السلطات ذات العلاقة للحصول على المعلومات الضرورية لتعريف الوظيفة المستقرة وكذلك الدخل المستقر حتى لا يحصلوا على المساعدات على حساب من ليس لديهم مصدر رزق.
وقدم ماتياس أجوبة محددة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة المشتركة في المذكرة التي جرى تسليمها في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وعلمت "الاقتصادية" أن اللجنة المشتركة للاجئين بدأت نقاشات داخلية مكثفة لدراسة سبل التعامل مع الأجوبة التي قدمتها "الأونروا" وإن كانت ستذهب في اتجاه تصعيد حملة الاحتجاجات كما هددت سابقا.
وكان ماتياس اجتمع قبل أيام مع مسؤول دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي وناقش معه عدداً من القضايا التي تهم اللاجئين بما فيها السلة الغذائية.
