غزة/ الاقتصادية/
واصل مواطنون تمضية أوقاتهم على شاطئ البحر رغم القيود المفروضة على موسم الاصطياف، وإغلاق الاستراحات والمطاعم المنتشرة على طول الشاطئ.
ويحاول المواطنون البحث عن أي خدمات بديلة، فيما يحاول بعض اصحاب الاستراحات تقديم خدماتهم خلسة لهؤلاء المواطنين دون فتح الاستراحة نفسها.
وقال المواطن آدم حسنين (32عاماً) من مخيم جباليا لـ"الأيام" إنه توجه برفقة عائلته نحو شاطئ بيت لاهيا، ولم يجد أي استراحة قد توفر له خدمات سياحية، ما دفعه إلى طلبها من أحد أصحاب الاستراحات إلا أنه رفض بشدة تقديم أية خدمات.
وأضاف: صاحب الاستراحة بدا متخوفاً بشدة من مخالفة قد تحررها له الشرطة التي تقوم بأعمال دوريات على الشاطئ.
وقال "حسنين"، طلبت منه إحضار كراسي فقط وفي حال تم مساءلته، فسيبلغ الشرطة بانه هو من قام بذلك دون علم صاحب الاستراحة، فوافق مقابل مبلغ مالي محدود.
من جانبهم قال بعض المصطافين لـ"الأيام" إن بعض الاستراحات تعمل بسرية وتقدم خدمات سياحية وتضع مرافق الاستراحة في خدمة المصطافين بشكل غير معلن مقابل مبلغ مالي بسيط.
يذكر أن لجنة طوارئ اتخذت قراراً سابقاً بإغلاق الاستراحات المقامة عند الشاطئ ضمن اجراءات مواجهة كورونا والتي شملت إغلاق المقاهي والمطاعم أيضاَ.
وبعد ان أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والمقاهي، امس، عن قرب إعادة فتح المطاعم بغزة وفق شروط محددة يطالب أصحاب الاستراحات بفتح استراحاتهم واستقبال المصطافين عند شاطئ البحر.
وقال نضال الهسي (45 عاماً) صاحب استراحة عند شاطئ بيت لاهيا،:"نأمل بإعادة فتح الاستراحات عند شاطئ البحر خلال الأيام القليلة القادمة لمحاولة تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بنا نتيجة إغلاق استراحاتنا منذ الرابع والعشرين من شهر آب الماضي".
وأضاف "الهسي" : "لا نستطيع العمل لا بشكل سري ولا بشكل علني، والحال متوقف منذ أكثر من شهر ونصف، رغم وجود الكثير من المصطافين عند الشاطئ".
من جانبها قالت بلديات في القطاع أن موعد تأجير هذه الاستراحات ينتهي بانتهاء الشهر الجاري، وفق العقود المبرمة مع أصحاب الاستراحات.
ومن المتوقع إغلاق هذه الاستراحات نهائياً مع دخول فصل الشتاء القادم، وهو الذي سيجعل أصحاب الاستراحات يطالبون بتعويضهم عن موسم الاصطياف المضروب.
وقال المهندس علاء العطار رئيس بلدية بيت لاهيا لـ"الأيام" أن البلدية تنظر بعين الاعتبار لواقع عمل أصحاب الاستراحات نتيجة اغلاقها منذ نحو شهر ونصف، مؤكداً أن البلدية ستقبل طلبات أي من هؤلاء من أجل إجراء تخفيض على رسوم الاستئجار.
واضاف، أن البلدية كانت قدمت لهم تخفيضات مسبقة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنها ستواصل تقديم تسهيلات للقطاعات التي تعرضت للإغلاق على الرغم من ظروف المالية المتردية للبلدية.
