كشفت مصادر رفيعة المستوى لصحيفة الاقتصادية بغزة أن السلطة الفلسطينية قررت الغاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومسمى راتب أسير بشكل نهائي .
وقالت المصادر إن السلطة ستحول بمقتضى القرار الجديد أسرى منظمة التحرير للعمل ضمن مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية ليتقاضوا رواتبهم تحت بند موظف.
وأضافت المصادر أن القرار يستثنى أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي لن تستطيع أن تصرف لهم السلطة أي رواتب تحت بند أسير ، وسيبقى الموضوع مشكلة عالقة.
وأشارت المصادر أنه تم توزيع استبانة على أسرى منظمة التحرير بشكل رسمي للبدء بخطوات نقلهم ضمن مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية، لافتاً إلى أن الأسير له حرية الاختيار في أي مؤسسة يرد الاندماج بها، من خلال تعبئة رغباته في الاستبيان.
وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي في سياق تجنب السلطة للعقوبات الاسرائيلية التي ستفرض خلال المرحلة القادمة على النظام المصرفي الفلسطيني، والتمهيد لاستعادة أموال المقاصة بداية الشهر القادم كأقصى تقدير.
ولفتت المصادر أن إسرائيل لن تستطيع ملاحقة المصارف الفلسطينية وإجبارها على أغلاق حسابات الأسرى، كون قرار السلطة الجديد ينهى بند راتب أسير من سلم مصاريفها بشكل نهائي.
نسخة عن الاستبيان الذي طلب من الأسرى تعبئته/
