طالبت الأطر العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، بوقف سياسة التمييز الجغرافي تجاه عمال قطاع غزة، وتقديم مساعدات عاجلة لهم في ظل توقف عملهم على إثر جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال بيان صحفي نشره الاتحاد، اليوم الخميس، عقب إقرار الحكومة بصرف (60 ألف) مساعدة مالية بقيمة 700 شيكل للضفة الغربية و8 آلاف فقط لقطاع غزة.
وحمّل الاتحاد حكومة محمد اشتية وزير العمل المسئولية الكاملة عن استمرار التميز وتجاهل مطالب شعبنا وعمالنا.
وقال: "أكثر من 2 مليون مواطن يعيشون بقطاع غزه، يمثلون الرصيد البشري والوطني الفلسطيني لا يمكن أن نسمح باستمرار هذه السياسات التمييزية".
وأكد أن طريق إنهاء الانقسام يبدأ بوقف التمييز و بإعطاء العمال حقهم بالمساعدة والحياة الكريمة.
كما أكد أن الأطر العمالية ترفض التعامل مع عمال المحافظات الجنوبية "بفتات الطاولة "، كما جري بصندوق وقفة عز والتوزيع السابق لمتضرري كورونا.
وأضاف "لن نسمح باستمرار التمييز وتجاوز هضم حقوق شعبنا المناضل في قطاع غزة من الموازنة العامة للسلطة ولا المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني".
كما طالب الاتحاد الحكومة في غزة بوقف سياسة التمييز الفئوي وتقديم مساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا، وتعزيز معايير الشفافية والعدالة بالتوزيع وتحقيق التكافل الاجتماعي على جميع أبناء شعبنا.
وشددت على التفافها حول القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن و مشروع الضم و سياسات التطبيع ودعمها لتفاهمات أنقرة لإنهاء الانقسام و تحقيق المصالحة وفقاً لنتائج اجتماع الأمناء العامين.
