أوصى مختصون بإنشاء مركز موحد لترخيص المشاريع الصغيرة، لتوفير الوقت والجهد وتسهيل عملية التسجيل، وإنشاء كيان داعم أو مظلة لصاحبات المشاريع الصغيرة الناشطة مع إعطاء الأولوية للنساء والفئات المهمشة الأخرى.
جاء ذلك في لقاء حواري نظمه مركز شؤون المرأة بغزة، أمس، بعنوان "التحديات القانونية التنظيمية التي تواجه الرياديات صاحبات التعاونيات في مجال الصناعات الغذائية في قطاع غزة"، بمشاركة حقوقيين وممثلين عن وزارتي العمل والاقتصاد، وعدد من صاحبات المشاريع الصغيرة.
ويأتي اللقاء ضمن مشروع "تمكين النساء الشابات في الصناعات الغذائية في قطاع غزة"، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وأوضحت منسقة المشاريع الصغيرة في المركز ريم النيرب أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تحسين الوصول لخريجات التدريب المهني في مجال الصناعات الغذائية وربات البيوت اللواتي لم يكملن مراحل تعليمهن الأساسية وصولاً لفرص العمل الحر لافتة إلى أهمية أن تكون المرأة منافسة أساسية في مجال الصناعات الغذائية.
وأشارت إلى أن المركز سينشئ خمس تعاونيات في مجال الصناعات الغذائية لخريجات التدريب المهني وربات البيوت اللواتي لم يكملن مراحل التعليم الأساسية، التي تشمل "الألبان والأجبان، والحلويات الغربية والشرقية، وتجميد الخضراوات والفواكه، وتجميد البطاطا لافتة إلى أن اللقاء جاء في إطار سعي المركز لتفعيل دور خريجات التدريب المهني وربات البيوت اقتصادياً داخل نظام وإطار قانوني يضمن لهن تعزيز البيئة القانونية للوحدات الإنتاجية التي تقودها النساء الرياديات في قطاع غزة، من خلال حصر جميع الأشكال القانونية وشبه القانونية.
وأكدت النيرب أن اللقاء يهدف إلى تحليل عميق لأهم التحديات المؤسساتية والقانونية التي تواجه تلك الوحدات بأشكالها وخاصة فيما يتعلق بالعقبات القانونية التي تحد من إمكانية الاختلاط في القطاعات الاقتصادية الرسمية.
بدوره أوضح فادي الشلتوني، من هيئة العمل التعاوني في وزارة العمل، أن هذه الجمعيات تشكل حلا لمشاكل عديدة كالبطالة في المجتمع الفلسطيني وأصحاب الحرف والأعمال، كما عرف الجمعيات التعاونية وأهميتها بالنسبة لأصحاب الحرف ومكونات الجمعية التعاونية، ووحدة النشاط التي تربط الجمعية التعاونية وعدد أعضائها.
