اليوم الخميس ٠٧ مايو ٢٠٢٦م

اشتية: التطعيم لن يكون إجبارياً لأحد وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية

١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠, ٩:٥٢:٠٠ ص
الاقتصادية

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية: "إن كل الإجراءات الوقائية، تتم على أساس علمي وطبي، ومواجهة (كورونا) ليست فقط مسؤولية الحكومة، بل مسؤولية وطنية واجتماعية ومسؤولية فردية".

وأضاف اشتية: "التطعيم لن يكون إجبارياً لأحد بل اختيارياً، وسيتم استخدام مقياس منظمة الصحة العالمية، التي تعطي الأولوية للطواقم الطبية والمرضى وكبار السن، وسيتم اعتماد منهج سليم وواضح، بالتشاور بين الوزارة الصحة والمنظمة".

 

وتابع: "نحيي الأجهزة الأمنية، على تفانيهم لحماية الجهد الذي نقوم به لحماية أهلنا، والغرف التجارية والبلديات والمحافظين ولجان الطوارئ وأبناء حركة فتح والشركاء في الفصائل والعشائر وكل من ساند الإجراءات، وإننا شهدنا الفترة الماضية محاولة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، دعوات لوقف استخدام كلمة فلسطين في محاولة لإلصاق صفة اللاسامية بأي شخص، ليس فقط ينتقد إسرائيل بل يؤيد فلسطين، وتتصدى جالياتنا وأصدقاؤنا بأوروبا والعالم لهذه المحاولات".

وأشار إلى تواجد حملة تحريض جديدة على المنهاج الفلسطيني والأسرى والشهداء، المنهاج الفلسطيني نتاج تاريخنا وثقافتنا ونضالنا وديننا ومساهمتها الحضارية، والذي تم التمسك فيه على طاولة المفاوضات لن نتنازل عنه بالمنهاج: القدس عاصمة فلسطين في المناهج وفي السياسة، وفي الاقتصاد، وفي كل مجال، ومن يربط مساعدته بهذا سنمول مناهجنا من ميزانيتنا.

وتابع اشتية: "نريد منهاجاً وطنياً يعكس واقعنا ورؤيتنا والتقدم العلمي، ويعزز الصمود، ويعكس مجتمعنا بروحه التعددية، وإننا نحيي المعلمين بيوم المعلم بناة الأجيال، الذين بذلوا جهداً وعطاء كثيراً، ونصادق اليوم على الاتفاقية بين وزارة التربية والاتحاد حول مطالبهم".

ولفت إلى أن فلسطين، حصلت على 6 قرارات جديدة بالأمم المتحدة، تتعلق بحق تقرير المصير وسيادته، نشكر الدول الصديقة التي صوتت من أجل حق شعبنا.

وقال: "ندين محاولات الحكومة الإسرائيلية، شرعنة البؤر الاستيطانية، الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي وغير قانوني وإلى زوال".

وتابع اشتية: "يناقش مجلس الوزراء، اليوم: عنقود العاصمة، تطوير مدينة القدس، ودعم أهلها وتعزيز صمودهم، وبرنامج صيانة جميع المدارس بالضفة وغزة، وتخصيص اراضي للمنفعة العامة، وتوفير مساعدة قانونية لمن يحتاجها، واتفاقية تعاون مع السعودية، ومشروع قانون النزاهة والمساءلة".