وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية، امس، اتفاقية لإنشاء وحدة "إسناد" في الاتحاد، لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسة احتياجاتها وتشخيص التحديات التي تواجهها، وتقديم الدعم المناسب وفقا لذلك.
وستبدأ الوحدة عملها من خلال اختيار 20 منشأة صغيرة من مختلف محافظات الوطن ودراسة احتياجاتها، وتشخيص مشكلاتها وتقديم الحلول المناسبة على شكل استشارات وتدريب عملي ومتابعة، الأمر الذي سيساهم في تحسين أداء تلك المنشآت وزيادة قدرتها التنافسية.
كما سيتم إنشاء 4 وحدات إسناد إضافية في عدد من المحافظات، 3 منها في محافظات الضفة الغربية، وواحدة في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى إن "الاتفاقية تندرج في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون والشراكة مع مختلف الأطراف وفي مقدمتها اتحاد الغرف التجارية. كما أننا في الصندوق نولي أهمية كبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة على اعتبار أنه المشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية".
وأضاف: "في ظل جائحة كورونا، أطلق الصندوق برنامجاً طارئاً بحجم يبلغ 25 مليون دولار لدعم هذا القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها وتمكينها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، سجلت مرحلته الأولى العديد من النجاحات وسنعلن عن إطلاق المرحلة الثانية منه قريباً".
وقال مصطفى إن الاتفاقية ستكون مكمّلة للبرامج المالية المختلفة مثل برنامج "إسناد"، ما سيكمل حلقة المعرفة والتدريب مع حرية الوصول إلى التمويل.
يذكر أن صندوق الاستثمار ينفذ إضافةً إلى برنامج "إسناد" الطارئ" مجموعة من البرامج في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كبرنامج الشباب "ابدأ" الهادف إلى توفير قروض إنتاجية للشباب من خلال مؤسسات الاقراض والتأجير التمويلي العاملة في فلسطين، بالإضافة إلى برنامج القدس التمويلي الهادف إلى توفير تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القدس، وبرنامج "سندات الأثر الإنمائي للشباب" الهادف إلى جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، علاوة عن الاستثمار المباشر في بعض مؤسسات الإقراض الفلسطينية".
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عمر هاشم إن "الاتفاقية إحدى ثمار التعاون بين الاتحاد وصندوق الاستثمار، إذ لطالما آمن الصندوق بقدرة القطاع الخاص على قيادة عملية التنمية، حيث يسعى الاتحاد إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص، وتطويره وتحسين قدرته التنافسية. وتشكل هذه الاتفاقية خطوة إضافية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة، ومساعدتها في التغلب على التحديات التي تواجهها".
وأعرب عن أمله في توسيع وحدة الإسناد، لتستهدف عددا أكبر من المشاريع مستقبلاً، بتشخيص احتياجاتها ومساعدتها في التغلب على مشكلاتها من خلال تقديم التدريب والتوجه والمتابعة.
