أكد وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، أنهم راعوا الأوضاع العامة في ظل جائحة (كورونا) وتبعاتها الاقتصادية على المجتمع، وتجابوا مع غالبية المطالب التي نادت بها النقابات التي تتصل بهم وتتعامل معهم بصورة مباشرة.
وقال سالم في حديثٍ له: "نستجيب ضمن المنطق لمطالب نقابات السائقين، وسائقي الحافلات، ومستوردي المركبات، وقطع غيارها".
وأضاف "إذا استمرت الجائحة - لا قدَّر الله - وتسببت بمزيد من الخسائر لهذه الشرائح والقطاعات، سنكون إلى جانبهم بكل قوة".
وأوضح سالم أن الوزارة قامت في عام 2020، بتخفيض التراخيص والرسوم على المركبات بنسبة 25% بموجب مرسوم صادر عن سيادة الرئيس، وذلك تقديراً للأوضاع.
وعن تدخلات الوزارة لتخفيض أسعار المركبات، بيَّن سالم أن دور الوزارة فني صِرف، معتبراً ذلك شأناً حكومياً.
ولفت إلى أن الجمارك على السيارات المستوردة تُجبى من قِبل وزارة المالية، منوهاً إلى أنها تختلف من مركبةٍ لأخرى تبعاً لنوعها، سنة تصنيعها، قوة أو حجم المحرك، ومعايير أخرى.
وبحسب الوزير سالم فإن السيارات التي يكون حجم المحرك فيها أقل من 2000، تكون نسبة الجمارك فيها 50 -90% من سعرها، أما تلك التي تتعدى 2000، فتصل نسبة الجمارك في بعضها 120%.
وتابع " الوزارة لا تتدخل في تحديد نسبة الجمارك على المركبات، فهذا ليس من صلاحياتها، هذا نتاج قراراتٍ لحكومات سابقة".
