نظّم عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم والمحررين في قطاع غزة، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها السلطة الفلسطينية في يناير 2019.
واحتشد هؤلاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورددوا هتافات غاضبة تطالب بإعادة صرف مخصصاتهم المالية، وصرفها لمن لم يتلقاها، بمشاركة عوائل أسرى ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى وأهالي شهداء وجرحى.
وقطعت السلطة مطلع 2019 رواتب 450 أسيرًا محررًا من مختلف الفصائل والقوى الوطنية، بالإضافة لقطع رواتب نحو 200 أسير داخل سجون الاحتلال، وجميعهم من قطاع غزة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين "جئنا اليوم لكي نوصل رسالتنا بأن الأسرى قضية أولوية لشعبنا، وكذلك دماء الشهداء والجرحى".
وأكد الزعانين أن أهالي الأسرى جاؤوا للمطالبة بحقوقهم التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية والقانون الفلسطيني، "لكن للأسف سلطة رام الله قطعت رواتبنا منذ 2019".
وشدد على أن إعادة الرواتب مطلب وطني، "وكذلك يجب أن يتم إعادة رواتب الشهداء والأسرى الذي قطعت بتقارير كيدية".
وطالب الزعانين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة رواتب الأسرى المحررين وكذلك الأسرى داخل السجون على وجه السرعة.
وأكد أن الأسرى سيواصلون فعالياتهم حتى انتزاع حقوقهم كاملةً، مضيفا: "لن نجلس في بيوتنا وسنبقى نناضل حتى يتم إعادة رواتبنا، وفي قادم الأيام سنقوم بخطوات تصعيدية سلمية لمطالبة الرئيس عباس واشتية بصرف رواتبا قبل الانتخابات".
من جهته، أكد الأسير المحرر منتصر قاعود في كلمة ممثلة عن جمعية واعد للأسرى والمحررين أن قطع رواتب الأسرى "تعدٍ صارخ على حقوقهم وعلى القانون الفلسطيني".
وقال قاعود "اليوم يعتصم مجموعة من الأسرى المحررين وأهالي الشهداء والجرحى الذين تم الاعتداء بشكل صارخ وغير مبرر على مخصصاتهم الشهرية التي كفلها لهم القانون الفلسطيني أولا والقانون الأخلاقي والإنساني ثانيًا".
وأضاف "هؤلاء جاؤوا بعد أن قضوا سنوات شبابهم داخل السجون ثم خرجوا بمكافأة قطع رواتبهم، ذلك لا يمكن القبول به لا على المستوى الأخلاقي أو الإنساني أو القانوني".
وشدد قاعود على ضرورة إعادة رواتب الأسرى خاصةً في ظل الحالة الايجابية التي يشهدها الواقع الفلسطيني والاتجاه نحو الانتخابات.
وذكر أن "رواتب الأسرى والشهداء حقوق مكفولة يجب أن تعاد للأسير والشهيد؛ فهما يشكلان حالة وطنية كبيرة".
وأكد أن حراك الأسرى المحررين وأهالي الأسرى داخل سجون الاحتلال سيتواصل وسيتصاعد حتى انتزاع كامل حقوقهم الشرعية والوطنية.
