بخصوص مذكرة التفاهم الفلسطينية المصرية، هو مقدمة للسعي باتجاه تطوير حقول الغاز الفلسطينية، ولم تصل بعد لمرحلة الاتفاقية التجارية، وهي بمثابة المرحلة الأولى للدخول في مباحثات تفصيلية للوصول إلى رؤية تجارية مشتركة بين الجانبين يمكن ان تتحول بنهايتها الى اتفاقية تجارية نافذة للتطبيق.
وارجح بان هذه المذكرة لن تتجاوز حدود الدعم السياسي والفني للسلطة الفلسطينية، بهدف استغلال منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تشترك به مع مصر والعديد من الدول المشاطئة للبحر المتوسط بالاضافة لإسرائيل، للضغط على اسرائيل من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من استغلال موارده من الغاز، حتى لو تم ذلك بوساطة او عبر شركات واراضي مصرية.
مزيد من التفاصيل في قادم الأيام..
المختص بالاقتصاد الفلسطيني
محمد خالد ابو جياب
