كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن جهود حثيثة تجريها السلطة الفلسطينية مع الإسرائيليين والأوروبيين والأمريكان لإعادة أوضاع رواتب الأسرى كما كانت عليه، بحيث يتم صرفها عبر البنوك بشكل طبيعي.
وقال أبو بكر في تصريح لـ"الاقتصادية" أن هيئة شؤون الأسرى متمسكة بخيار صرف رواتب الأسرى بشكلها الطبيعي عبر البنوك، ولم تقدم أي مقترحات أخرى لذلك.
وأضاف أبو بكر أن السلطة الفلسطينية أجرت مشاورات واسعة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بهدف الضغط على الطرف الإسرائيلي لإعادة صرف رواتب الأسرى إلى شكلها السابق عبر البنوك.
وأشار إلى أن الراتب القادم المستحق للأسرى الفلسطينيين في الأول من أبريل القادم، معرباً أن أمله بأن يكون هناك حل للقضية قبل الموعد المحدد.
وصرفت الحكومة الفلسطينية، ثلاثة رواتب للأسرى المحررين عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط الحالي.
وإنتهت في 31 ديسمبر الماضي مهلة حددتها إسرائيل، تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفياً، وأولها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.
ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.
وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.
