الاقتصادية _ غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، مساء اليوم السبت، أنه تم توقيف عدد من التجار بسبب رفعهم الأسعار المواد الغذائية عن السعر الطبيعي ومنها السكر والعدس.
قال أبو موسى: أنه تم توقيف ثلاثة تجار والعدد قابل للزيادة، وجرى تحويلهم إلى النيابة العامة، لأخذ المقتضى القانوني بحقهم
وحذر أبو موسى جميع التجار من التلاعب بأسعار السلع دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني وإعطاء مبررات لهذا الارتفاع، مؤكًدا توفر البضائع في قطاع غزة.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في غزة سببها عالمي وفًقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي بأن هناك ارتفاًعا على أسعار بعض المواد الغذائية عالمًيا نتيجة ارتفاع أجرة النقل إلى الضعف أو ضعفين أو ثالثة أضعاف في بعض الأحيان.
وشدد عبد الفتاح أبو موسى على، أن وزارة الاقتصاد في غزة تتابع أسعار السلع والبضائع مع التجار، قائلا: "ونحن قبل ذلك حذرنا التجار وقلنا لهم إنه ال يجوز بأي حال من الأحوال رفع سعر أي سلعة دون الرجوع إلى وزارة الاقتصاد الوطني".
وأبدى أبو موسى استعداد وزارة الاقتصاد في غزة لمراجعة الأسعار مع التجار، داعًيا التجار إلى الالتزام بالأسعار القديمة في المرحلة الراهنة "وأي رفع مبرر فليتفضلوا على الوزارة وسندرس الأوضاع"، كما قال.
وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، أسباب ارتفاع أسعار الدجاج وكامل جهود الوزارة لخفض أسعارها في الفترة المقبلة.
وقال أبو موسى، إنه بسبب ارتفاع أسعار الدجاج إلى أ كثر من 13 شيك ًال اتخذت اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والزراعة قراًرا بإدخال الدجاج المجمد الكامل وجميع أجزاء الدجاج المجمد، موضًحا أن هذه الخطوة ستؤثر على السعر في الأيام القادمة وستؤدي إلى خفض سعر الدجاج الطازج.
وتابع، أن ارتفاع أسعار الدجاج في غزة يرجع إلى عدم كفاية الكميات الموجودة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أدى إلى تدمير الكثير من المزارع بشكل كامل ما أثر على الإنتاج، لافتا إلى الاستمرار في الرقابة على السعر وباتخاذ كافة الإجراءات التي تصب في صالح المواطن الفلسطيني.
