الاقتصادية _ رام الله
دعت جمعية حماية المستهلك المستهلكين للتسوق بقدر الحاجة وترشيد الاستهلاك ودعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي في بيان له، أن عدم الالتزام بإشهار الأسعار والتلاعب بالأسعار والأوزان والجودة لكثير من السلع والاحتكارات هي ظاهرة موجودة في الأسواق ولا بد من التدخل الحكومي الفلسطيني السريع والخلاق من أجل حماية حق المستهلك بالعدالة في الأسعار والجودة لجميع السلع والخدمات.
وأكد الشيوخي أن المستهلك هو الذي يدفع الثمن لوحده نتيجة الظلم والتغول الذي يتعرض له من حيتان السوق وبعض الشركات الاحتكارية والتجار الجشعين.
وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني تتراجع منذ سنوات باستمرار نتيجة ارتفاع نسبة البطالة والفقر ونتيجة الحصار وتحكم الاحتلال بالمعابر وسرقته لمقدراتنا ولثرواتنا ولأرضنا ونتيجة تآكل الاجور والرواتب والارتفاع المتسلسل والمتراكم لنسبة غلاء المعيشة.
وقال إن الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة السابقة يتحملون كامل المسؤوليات عن ارتفاع الأسعار وانتهاك حقوق المستهلكين كافة نتيجة لبرامجها وسياساتها الاقتصادية التي لا تتناسب مع الحالة الفلسطينية الخاضعة تحت نير الاحتلال وعدم اعتمادها على خطط وبرامج اقتصادية مقاومة لمواجهة التهويد.
وأضاف الشيوخي: "نحن شعب نعيش تحت نير الاحتلال ونحن سلطة وطنية تحت الاحتلال ودولة لا تزال تحت الاحتلال وإجراءاته الظالمة ولسنا نعيش في باريس ولا في سنغافورة ولا في دولة فلسطينية حرة كباقي دول العالم ولذلك يجب علينا أن نعتمد اقتصاد مقاوم يعزز من صمود شعبنا ويحمي ارضنا واقتصادنا ومقدراتنا من أخطار برامج الاحتلال الاستيطانية التهويدية".
وشدد على أن المطلوب من الحكومة برنامج وسياسة اقتصادية تنهي وتفكك جميع الاحتكارات وتعطي التسهيلات لصغار التجار والدعم الكامل للمزارعين وللحرف التقليدية وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعودة إلى الأرض وإحداث ثورة زراعية نباتية وحيوانية والتخلص من ظاهرة حيتان السوق والمتغولين على قوت أبناء شعبنا.
وأشاد الشيوخي باهتمام ومتابعة وتوجيهات الرئيس محمود عباس لضبط ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.
ودعا التجار للمساهمة في حل مشكلة ارتفاعات الاسعار للسلع والخدمات من خلال تقليص هامش أرباحهم للحفاظ على توازنات السوق ومنع حدوث غلاء وارتفاع للأسعار.
كما دعا الحكومة للعمل على دعم بعض السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية مثل البقوليات والحبوب والطحين والأرز والزيت والسكر.
وأكد البيان أنه لا مبرر لأي ارتفاع للأسعار لأي سلعة أو خدمة مهما كانت بذريعة جائحة كورونا أو ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أجور شحن الحاويات المستوردة لأن ذلك موجود أصلاً ما قبل كورونا وموجود الارتفاع بأسعار المحروقات وأجور الحاويات منذ نحو عام.
وأردف أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يؤدي لتعريض الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الاقتصادي إلى الخطر.
ونصح جمهور المستهلكين بدعم المنتج المحلي وتعزيز الاقتصاد المنزلي والزراعة المنزلية والبحث عن البدائل والتسوق بقدر الحاجة والابتعاد عن التبذير وترشيد الاستهلاك وعدم شراء السلع والخدمات التي ترتفع أسعارها ومقاطعة أصحابها إضافة لمقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع والخدمات الإسرائيلية لمواجهة ارتفاع وغلاء الأسعار والوصول لاقتصاد فلسطيني مستقل وحر.
