الاقتصادية _ فلسطين
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، بذكرى إعلان بلفور، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن، إلى محاسبة الاحتلال وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية عليه لإنهاء احتلاله واستيطانه، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بالمجلس بمشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المئة لإعلان بلفور عام ١٩١٧، التي تحلّ هذا العام في ظل حرب استيطانية استعمارية مفتوحة ضد كل ما هو فلسطيني.
وأكد المجتمعون في ختام اجتماعهم بمقر المجلس الوطني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعلان بلفور بداية لسياسة استعمارية أسست لكافة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي سابقة خطيرة في التاريخ، وتعتبر وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة مكتملة الأركان أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي، ارتكبت خلالها مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا، والتي تنتظر حتى الآن معاقبة مرتكبيها.
ودعا المجتمعون كافة الجاليات والفعاليات والاتحادات والمؤسسات وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات الى التفاعل مع قرار الرئيس بتنكيس العلم الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة لما له من دلالات ورسائل تؤكد رفض الشعب الفلسطيني لهذا الإعلان الاستعماري الذي كان السبب الرئيسي في سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق شعبنا منذ ١٠٤ سنوات.
وطالب المجتمعون حكومة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، داعين الشعب البريطاني ومجلسي العموم واللوردات إلى تحمل مسؤولية إلزام حكومتهم بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
