الاقتصادية _ وكالات
عبر الاعتماد على ثنائية "الاستثمار والتصدير" تعمل الجزائر على إخراج اقتصاد البلاد من دائرة المحروقات، مع تطبيق سياسة اقتصادية قائمة على دعم المنتجات الوطنية الموجهة للتصدير، خاصة في إفريقيا، وهي القارة التي تتسابق نحوها كل الاقتصادات الصاعدة.
وفي هذا السياق، تحتضن الجزائر "مؤتمر الجزائر للاستثمار"، يومي السبت والأحد، وهو مؤتمر اقتصادي ترعاه عدة وزارات، شهد حضور ما لا يقل عن 600 مشارك، ما بين متعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مستثمرين أجانب.
وحسب مصادر شاركت في المؤتمر، فإن أبرز مقترحات المشاركين ركزت على ضرورة تعديل بعض القوانين، والحرص على استقرارها، والاستثمار في بعض المجالات ذات المردودية المهمة، وأيضا العمل على ترقية قطاع الرقمنة.
ومن بين التصريحات اللافتة من "مؤتمر الجزائر للاستثمار"، ما ذكره وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الذي أوضح أنه تم تسطير "برنامج ثري" عامي 2022-2023، تشارك من خلاله الجزائر في أكثر من 50 معرضا دوليا، مبرزا أن "حصة الأسد ستكون للأسواق الإفريقية".
