الاقتصادية _ فلسطين
توقع د. لؤي السقا خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية اليوم بتعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموها تدريجيا بنسبة (4 % الى 5%)عام 2022، وسبب في ذلك يعود إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) لكن مازال قطاع غزة يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية بسبب الحصاروالحروب، وضعف البنية التحتية له ومحدودية مصادر النمو المستدامة.
وأشار السقا، إلى ان ضعف الأداء الاقتصادي في قطاع غزة واحتياجاته الإنمائية والقيود على الحركة والعبور والتجارة تعد من أكبر معوقات للاستثمار والوصول إلى الأسواق، وأيضًا أن الاقتصاد في غزة يفتقر إلى مُحرِّكات النمو التي تُفرِز آثاراً إيجابية مستدامة على الاقتصاد وظروف المعيشة بالإضافة الي عدم تيقن من المستقبل القريب ولكن مع بداية انحسار جائحة كورونا واستمرار حملة التطعيم وتخفيف تدابير الإغلاق سوف تنعكس علي الأنشطة الاقتصادية في الانتعاش تدريجي للاقتصاد.
وبين أن الاوضاع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تواجه تحدياتٍ جسيمة بسبب زيادة الإنفاق في عامين 2019 و 2021 علي الصحة و تعويض بعض المنشآت الاقتصادية التي تضررت بفعل كورونا وأيضا زيادة الضغوط على المالية العامة من جراء استقطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، والتي أدت الي عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021 وأيضًا تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام ولم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص أو تخفيض نسبة فاتورة الرواتب العامة الفلسطينية الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة في السوق.
وأوضح السقا، خطورة استمرار الظروف المعيشية المروعة في قطاع غزة والذي أصبح جزء كبير منه يعتمد على المساعدات الإجتماعية لسكان غزة لذلك من الضروري أن تبذل كل الأطراف جهوداً مُنسَّقة لتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها في التقييم السريع الأضرار والاحتياجات والإسراع في عملية إعادة الإعمار وتحسين مستويات المعيشة من خلال زيادة إمدادات الكهرباء وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة وبذل جهود لإعادة ربط قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية والأسواق الخارجية وتخفيف القيود على مستلزمات الإنتاج ذات الاستخدام المزدوج ومن الضروري أيضاً العمل على تعميم إمكانية الوصول إلى الربط الرقمي الذي يساعد على ربط الناس والاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية وتخفيف القيود على دخول معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
