الاقتصادية _ فلسطين
جددت الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، أمس، التزامها بدعم الاقتصاد الفلسطيني كرافعة لحل الصراع الفلسطيني ـــ الإسرائيلي عبر التفاوض، وفقا لحل الدولتين.
جاء ذلك في ختام جولة جديدة من الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي، هو الثاني في خمس سنوات، وعقد عبر منصة "زووم"، بمشاركة العديد من الوكالات الأميركية، وفقا بيان مشترك صدر عن الجانبين.
ونقل البيان عن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، التي ترأست الجانب الأميركي، تأكيدها على "إيمان إدارة بايدن بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار". وقالت لمبرت، "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورا مهما في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبا لجنب في سلام وأمن مع إسرائيل".
وقال البيان، إن الجانبين "اتفقا على العمل في عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، كما حدّدت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف، "كان حوار هذا العام شاهداً على أهمية العلاقات الأميركية - الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة، وأقر الجانبان بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات".
وقال البيان، إن الجانبين "ناقشا مواضيع رئيسة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية واللوائح الأميركية والتجارة الحرة والقضايا المالية والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية".
وشارك في جلسة الحوار عن الجانب الفلسطيني وزير الاقتصاد خالد العسيلي، رئيس الوفد، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، ومستشارا رئيس الوزراء اسطيفان سلامة وشاكر خليل.
فيما ضم الوفد الأميركي، إضافة إلى لمبرت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأميركية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي، ومسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.
