الاقتصادية _ فلسطين
أظهر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدر أمس، أن رصيد الاستثمار الدولي في فلسطين بلغ حوالي 3.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 8% عن الريع الثاني.
وأشارت نتائج التقرير، الذي يستعرض وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً، بقيمة بلغت 3,607 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة مع الربع السابق.
ولفتت النتائج، إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ 9.436 مليار دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية 8%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات حافظة في الخارج)، 71% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.829 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2.131 مليون دولار في نهاية الربع الثالث 2021 بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة مع الربع السابق.
توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
