الاقتصادية _ فلسطين
دعت جمعية حماية المستهلك، أمس، الحكومة إلى إعادة النظر في رفع ضريبة السكّر على العصائر والمشروبات، والتي انعكست بارتفاع أسعار هذه المنتجات على المستهلك.
جاء ذلك في بيان عقب لقاءين منفصلين عقدهما رئيس الجمعية صلاح هنية، مع كل من رئيس اتحاد الصناعات بسام ولويل، ومدير عام شركة المشروبات الوطنية عماد الهندي، بحث معهما موضوع ضريبة السكّر على منتجات المرطبات والعصائر تزامنا مع رفعها في السوق الإسرائيلي، وآثارها السلبية على المستهلك والمنتجات الفلسطينية.
وقال هنية: "في الوقت الذي أعتبر فرض ضريبة السكّر في السوق الإسرائيلية دعما للقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية على حساب بقية المنتجات في السوق الحلية، إلا أننا تفاجأنا بفرضها بذات القدر على المنتجات الفلسطينية، والتي سيتحملها المستهلك بالكامل".
وأضاف: هذا يقلل الفجوة السعرية بين المنتج الفلسطيني والمنتج الإسرائيلي، ما يعطي فرصة للمنتج الإسرائيلي بإغراق الأسواق الفلسطينية وإضعاف الصناعات المحلية، عدا آثاره على المستهلك ومبادرات تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية.
ودعا هنية وزيري المالية والاقتصاد إلى طرح الموضوع للنقاش أمام الحكومة الفلسطينية، ووقفها ومراجعة التوجه بخصوص فرض ضرائب جديدة على منتجات البلاستيك، في الوقت الذي تنهض فيه هذه الصناعة وتنافس نظيراتها.
من جهتهما، نبه ولويل والهندي، إلى التأثير السلبي لرفع هذه الضرائب على المنتجات المحلية، علما أن المستهلك هو من سيدفعها، وبالتالي سيقود إلى تقليل القدرة التنافسية لهذه المنتجات.
وأكدا أن الشركات المعنية لم ترفع الأسعار حتى الآن.
