الاقتصادية _ فلسطين
أكدت وزارة المالية في توضيح صادر عنها اليوم الأحد، أنه لا صحة لقيامها بفرض ضرائب على المرضى الفلسطينيين، وأنها ملتزمة بتطبيق أحكام القوانين المعمول بها ضمن مبادئ العدالة الضريبية والمساواة وهي ملزمة بمكافحة التهرب الضريبي بكافة أشكاله.
وكانت نقابة الأطباء أعلنت في بيان صدر عنها قبل أيام اتجاه الحكومة لفرض ضريبة "القيمة المضافة" على المرضى ما سيشكل عبئاً إضافياً على المريض، مؤكدة رفضها فرض هذه الضريبة.
وأضافت وزارة المالية في البيان أن ما يتم متابعته مع الأطباء هي الضرائب الناتجة عن الخدمات التي يقدمونها لصالح المستشفيات الخاصة، وهذا أمر لابد منه لضمان التصريح عن الدخل أسوة بباقي المهن ولتحقيق مبدأ العدالة المجتمعية.
وبينت أنه تم "التأكيد خلال الحوار مع نقابة الاطباء على أن تبقى تسعيرة كشفيات المرضى في العيادات الخاصة حسب التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء لضمان عدم تكبد المرضى لاية أعباء مالية إضافية".
ولفتت إلى مطالبة الأطباء "بمسك دفاتر حسابية وفقاً لمتطلبات أحكام القوانين المعمول بها لغايات التحاسب على ضريبة الدخل أسوة بباقي القطاعات في المجتمع".
ودعت وزارة المالية نقابة الأطباء بالقيام بمهامها برفع مستوى المهنة والحفاظ على مصلحة المرضى من خلال إلزام الأطباء بالتسعيرة المعتمدة للكشفيات وعدم السماح لأي طبيب بالاثراء بدون سبب على حساب المال العام ومصلحة المرضى.
