الاقتصادية _ غزة
صرّح رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج في حوار له مع الجهات المانحة من خلال الجهود المحلية والدولية المبذولة في ضمان حقوق المقاولين وذلك بشأن فروق أسعار الصرف والمواد الخام، حيث سيتم إعادة صياغة العقود بشكل متوازن.
وبين الأعرج أن الاتحاد يعمل جاهدا في ضمان عدم شمول عقود (فيدك) والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي؛ لأن المقاول يتعامل بعملة الشراء المحلية، ويكون التعاقد معه بالعملات الأجنبية، وهذا يؤثر سلبا على المقاول في ظل الانخفاض الذي يشهده الدولار.
أكدّ الأعرج أن الاتحاد يسعى للخسارة الكبيرة التي تعرض لها المقاولون، بسبب الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية.
وتوقع الأعرج في القريب العاجل ترسية العطاء في بناء مدينة (دار مصر 3)، في شمال قطاع غزة (بيت لاهيا)، خلال أيام قليلة، وذلك ضمن المنحة المالية لإعادة الإعمار في غزة.
وأضاف الأعرج، ان أكثر من 14 شركة تناقصت لبناء المدينة تنتظر وصول الوفد الفني المصري الذي كان من المتوقع وصوله الى القطاع، أول من أمس؛ لترسية العطاء خلال الأيام القادمة.
وطالب الأعرج بأن تتم ترسية العطاء على أكثر من شركة مقاولات من أجل السرعة والعدالة واستفادة أكبر للمقاولين و"لكنه أكد أن ذلك يتوقف على رأي اللجنة المصرية لإعادة الإعمار التي تدير العملية".
أفاد الأعرج أنه عملية بناء المدن المصرية ستعمل على تشغيل ما يقارب 25 ألف عامل، وذلك خلال فترة الإنشاء، وهذا سيساعد في إنعاش الكثير من القطاعات المحلية.
وبدوره أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة سامي العمصي، إن إنشاء المدن المصرية في قطاع غزة، سيعمل على إعادة الحياة لمصانع وشركات المقاولات في القطاع، بعدما أوشكت على إغلاق أبوابها جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار، وستشغل اكثر من 18 ألف عامل.
أشاد العمصي في حديثه أن الإعمار في غزة سيساعد في نشل قطاع الإنشاءات التي باتت مشلولة في غزة
واعتبر اعتماد جميع مصانع غزة الإنشائية، لصناعة المواد اللازمة للإعمار، وبناء المدن المصرية، خطوة مهمة على طريق البدء بالخطوات العملية لإعادة الإعمار ومد المصانع بشريان الحياة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء العمارة الأولى في مدينة العاشر من رمضان غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع الشروع بأعمال تسوية للأراضي التي ستُبنى عليها المدينة الثانية في مدينة الزهرة وسط قطاع غزة.
