الاقتصادية _ غزة
أبدى عضو الأمانة العامة لنقابات عمال فلسطين (سلامة أبو زعيتر) عن تخوفه بأجور العمال أن تكون أقل من الحد الأدنى للأجور والذي بدأ تطبيقه مطلع هذا العام.
وتنفيذا لهذا القرار بناء على ما صرّح به مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور، شرعت وزرارة العمل بحملة واسعة لرفع أجور العمال التي لا تقل عن 1180شيكلا.
ومن جانبه، توقع نقابي أن بناء المدن المصرية في القطاع سيساهم في تحسين البطالة المنتشرة في قطاع غزة.
ودعا أبو زعيتر وزارة العمل للضغط على كافة الأطراف المشاركة في بناء المدن، كوزارة الأشغال والإسكان واتحاد المقاولين والنقابات المهنية، بالالتزام بشروط العمل الملائم والآمن عند بدء العمل في بناء المدن المصرية.
وصرّح زعيتر قائلاً: "من المفترض أن تلتزم الشركات المنفذة لمشاريع بناء المدن بكافة بنود قانون العمل الفلسطيني، الذي لا ينص فقط على الحد أدنى للأجور، بل ينص على ضرورة الالتزام بكافة شروط العمل الملائم".
أكد زعيتر في حديثه: "عطاءات العمل يجب أن تشمل إلزام الشركات بتطبيق شروط العمل الآمن، وعليه يجب أن تخضع أجور العمال للقانون إن لم تزد على ذلك بحسب حاجة السوق المحلية".
وأشاد بذلك زعيتر بتلك الشروط السليمة التي تنصف العمال، ودعا إلى تشكيل لجان من أطراف العملية الإنتاجية؛ للوصول إلى حل المشكلات بما ينص عليها القانون.
بيّن زعيتر المشكلات المتوقع أن تحصل، وهي التخوف من وقف العمل المؤقت، ويترتب على ذلك التأخر في عملية التسليم والإنجاز والمقرر لها هو عام واحد، وكما يترتب عليه التأخر في تلقى العمال لأجورهم، مما يساهم في تدهور الوضع الاقتصادي للعمال.
وقدّروا بأن عدد الأيدي العاملة في بناء المدن المصرية يتراوح ما بين 18 إلى 25 ألف عامل في مجال الإنشاءات.
وأوضح أبو زعيتر في نهاية حديثه: إن ثلثي هؤلاء سيعملون لدى الشركات المنفذة، والثلث سيعمل في المصانع والورش المساندة للمشروع"، مشدداً أن كافة هؤلاء يجب أن يتمتعوا بما ينص عليه قانون العمل من حقوق.
