تنفيذ مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم حدود المحررات"

الاقتصادية _ غزة 

كانت الخسائر التي تعرض لها المزارعون قليلة جدا بسبب الصقيع وموجات البرد التي حصلت خلال هذه الأيام.

وبدوره بينت وزارة الزراعة عن نيتها في تنفيذ مشروع ترسيم المحررات والرفع المساحي للحيازات الزراعية.

أكدّ أدهم بسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الخسائر كانت محدودة، بعدما قامت طواقم الزراعة إحصاء الخسائر.

أوضح بسيوني عملية نمو النباتات تتأثر بانخفاض درجات الحرارة، مما يعمل على التقليل من الكميات المعروضة في السوق، مما يؤثر ذلك على الارتفاع في سعر الخضروات.

ومن جانبه دعا بسيوني الزارعين ومربي الدواجن بالالتزام بالتعليمات التي قدمتها الوزارة لكيفية التعامل مع الصقيع، وحث على عدم إغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيًّا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة.

وأشار بسيوني إلى مربي خلايا النحل بإغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والأمطار إلى الداخل، ووضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح، ورفع الخلايا عن الأرض ووضعها بشكل يمنع وصول الرطوبة الأرضية للخلايا والحرص على وضعها في أماكن بعيدة عن السيول تحت مظلات للوقاية من الأمطار الشديدة والبرد.

 ومن هذا المنطلق بدأت الإدارة العامة للمحررات بوزارة الزراعة، بالتعاون مع سلطة الأراضي بتنفيذ مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم حدود المحررات". ويأتي هذا المشروع في سياق خطة ادارة المحررات لتحديث قواعد بيانات ترسيم حدود المحررات، والرفع المساحي للحيازات الزراعية بالمشروعات الزراعية العاملة بأراضي المحررات.

أفاد محمد اللولو المدير العام للمحررات أن مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية وترسيم حدود المحررات" سينفذ من خلال فريق مشترك من الإدارة العامة للمحررات وسلطة الأراضي.

يساهم المشروع بمعالجة الإشكاليات الميدانية من خلال توفير قواعد بيانات محدثة، ومحوسبة لأراضي المحررات، وتحديد نوعها وتصنيفها، وكذلك بيان الحيازات والأصول الزراعية بالمحررات.

 وأكد اللولو، أن المشروع يحقق العديد من الأهداف منها الحفاظ على المقدرات الزراعية، وتحديث قواعد بيانات المؤسسات العاملة بالمحررات من شركات وجمعيات ومزارعين وفق نظام محوسب، وذلك ضمن محددات المحافظة على المصادر الطبيعية وتوفير بيئة عمل زراعية مستدامة، ضمن السياسات العامة والضوابط الإدارية والقانونية.