الاقتصادية _ فلسطين
أكدّ شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 26/1/2022، انهم في مرحلة الترتيبات لتحويل رواتب أور العمال في الأراضي المحتلة إلى حساباتهم عبر البنوك المحلية.
وقد أبلغ الوزير حسين الشيخ شاهر سعد أن العمل مع الجانب الإسرائيلي جارٍ في الكثير من القضايا، ولعل أهمها عمليات التحويل لرواتب العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة عبر البنوك الفلسطينية، وتحويل تصاريح عمال غزة من تجارية إلى تصاريح عمل.
كما أضاف سعد خلال حديثه مع الشيخ أنه سيتم تحويل الاقتطاعات المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي إلى صندوق خاص.
كما أضاف سعد أنه سيتم محاربة جميع سماسرة التصاريح، وأنه سيتم إنجاز تحويل الرواتب عبر البنوك خلال أشهر قليلة.
وأشار سعد إلى أن هذا العمل الجاري سيحفظ حقوق العمال بشكل كامل، والضمان في عدم التلاعب بأجور الفلسطينين.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل قطاع غزة، قال سعد إن هناك نحو 20 ألف تصريح لعمال من قطاع غزة مصنفة "تصاريح تجارية"، يتم العمل على تحويلها إلى تصاريح عمل عادية، أسوة بعمال الضفة الغربية، وتوقع أن يتم ذلك خلال شهر.
ومن خلال هذا أكدّ سعد أن العامل الفلسطيني يضمن الحد الأدنى للأجور في الأراضي المجتلة وهو (6آلاف شيكل)، وكما أنه يضمن له التأمينات المختلفة جميعها.
كما تناول البحث مع الشيخ قضية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، والتي قدرها سعد بنحو 60 مليار شيقل.
وأوضح أن "هناك العديد من الاقتطاعات التي تتم من أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل، مثل اقتطاعات التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، وأنواع مختلفة من الضرائب والتأمينات".
واضاف: هذه الاقتطاعات يفترض أن تحول إلى صندوق لفائدة هؤلاء العمال، بموجب "بروتوكول باريس" الاقتصادي، وفقا لقانون خاص.
واشار إلى قانون تكميلي بهذا الموضوع كان ملحقا بقانون الضمان الاجتماعي، الذي تم تجميده، بعد احتجاجات واسعة.
وأضاف "ليس بالضرورة أن يرتبط هذا الصندوق بقانون الضمان الاجتماعي، ومن الممكن إصدار قانون خاص يضمن أن يكون الصندوق لفائدة العمال حصرا، وهذا ما نعمل عليه".
وقال "مكافحة سماسرة التصاريح عملية مستمرة، وتحتاج إلى قوانين وإجراءات متواصلة لوقف سرقة أموال العمال"، لافتا إلى أن هذه الآفة كلفت العمال نحو 120 مليون شيقل في العام 2020، وهي خسارة فادحة للعمال، يجب وقفها".
