الاقتصادية _ فلسطين
الحكومة الفلسطينية في الآونة الأخيرة تعاني من أزمة مالية كبيرة، مما جعل الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على الخروج من تلك الأزمة الحادة.
صرّح أسطفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، أن الحكومة الفلسطينية تسير على ثلاثة مسارات من أجل الخروج من هذه الأزمة.
كشف اسطفان عن المسار الأول الذي يتعلق بالطلب من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية
وتابع، أن المسار الثاني من خلال العمل على الإصلاحات الإدارية وتحصيل الديون على البلديات وغيرها.
وأوضح أن المسار الثالث المخطط له هو تحصيل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" من الضرائب، والرسوم الجمركية المفروضة على المعابر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولا يحولها الاحتلال للسلطة، وهي حق للشعب الفلسطيني وفقًا لاتفاق أوسلو
وتستقطع "إسرائيل" نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانئ والمعابر الحدودية، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء، وخدمات أخرى.
وسبق أن اقتطعت خلال العامين الماضيين مبالغ مالية من عائدات الضرائب بما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الأسرى الفلسطينيين، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة.
وتوقع سلامة أن يشهد الوضع المالي للحكومة الفلسطينية تحسنًا العام الجاري من خلال الإيفاء بمخرجات المسارات الثلاثة خاصة.
ولفت إلى أن الحكومة رغم الوضع الاقتصادي الصعب، إلا أن إيراداتها الداخلية ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي.
وطيلة العام الماضي، عانت الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما دفعت الشهرين الماضيين ما قيمته 70 إلى 80 % من رواتبهم، نتيجة للأزمة المالية.
من جهة أخرى، تحدث سلامة عن ضغوط تمارس من دول صديقة لـ"إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي لعرقلة توقيع اتفاقية الدعم المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية، معربًا عن أمله في توقيعها قريبًا.
وقال: إن" إسرائيل تحاول تعطيل الاتفاقية من خلال أصدقاء لها في الاتحاد الأوروبي عبر وضع شروط تعجيزية على التمويل لخزينة الحكومة."
وأشار إلى وجود اتصالات وجهود مستمرة يوميًا مع دول الاتحاد الأوروبي لتجاوز هذا التعطيل، ولدعم موازنة الحكومة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
