الاقتصادية _ وكالات
كشف سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات أن قطاع الصناعة حقق قفزة نوعية في الصادرات الصناعية بلغت نحو 120 مليار درهم العام الماضي.
وصرح سلطان بن أحمد الجابر بأنها نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، مشيرا إلى زيادة عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعا جديدا مسجلا لدى الوزارة.
من جهتها أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة أن عام 2021 شهد العديد من المبادرات والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، منها "برنامج الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0" وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية".
وجاء ذلك بمناسبة صدور التقرير السنوي الأول للعام 2021 لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إنشاء الوزارة في يوليو 2020.
وأفاد سلطان بن أحمد الجابر بأنه تماشيا مع توجيهات القيادة، حققت الوزارة خلال عام واحد من تأسيسها العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما أسهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصا على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن نتائج العام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات 5 مراتب عالميا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" وفق تقييم عام 2021.
وأوضح أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بدأت الإنتاج فعليا في الدولة، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليارا و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
