كشف المتحدث باسم وزارة العمل بغزة، عبد الله الجمل، عن تلاعب بعض الجهات في ملف تصاريح العمال، عقب ورود بعض الشكاوي للوزارة، بوجود جهات تعمل على ابتزاز العمال بالمال مقابل إصدار تصاريح عمل لهم في الداخل المحتل، شرط عدم وجود منع أمني.
ودعا الجمل صباح يوم الخميس، لعدم التعاطي مع هذه الجهات بشكلٍ مطلق، مُؤكّداً على أنَّ التصاريح ستكون مجانية للجميع، ولا داعي لتوجه العامل لأيّ مكتب أو جهة تحاول ابتزازه، وكل من تنطبق عليه الشروط وقام بالتسجيل عبر موقع الوزارة له الحق في الحصول على تصريح عمل.
وقال: "إنَّ عدد التصاريح التي ستصدر مرتبط بالعدد الذي سيوافق عليه الاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أنَّ رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل الإلكتروني لا زال مفتوحاً لجميع العمال"، مُشيراً إلى أنّه خلال فترة قريبة سيكون هناك تسليم شهري لتصاريح عمل من خلال مكاتب وزارة العمل في كافة محافظات قطاع غزّة.
وأضاف: "حالياً ننتظر موافقة الاحتلال على تسليم الدفعة الأولى من التصاريح"، مُردفاً: "وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المختصة والمُكلفة بمتابعة ملف تصاريح العمال، وسط لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء وعضوية بعض الوزارات والجهات الأخرى".
وبيّن الجمل، أنَّ هناك موافقة على عدد معين من التصاريح ولكن المستوى السياسي يُفاوض على رقم أعلى من أجل تحقيق أكبر كسب للعمال في هذا الجانب، مُردفاً: "تُوجد بشريات خلال الفترة القريبة بتسليم الدفعة الأولى من التصاريح تحت مسمى عامل وليس تاجر أو احتياجات اقتصادية".
وأوضح أنَّ ما يزيد عن 12 ألف تصريح صدر في الفترة الماضية من خلال الغرفة التجارية أو علاقات مع بعض التجار منهم 2000 تاجر بشكل حقيقي والعدد المتبقي تحت مسمى "احتياجات اقتصادية"، لافتً إلى أنَّ الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحويلهم لتصاريح عمال من أجل الحفاظ على حقوقهم العمالية.
وتوقع الجمل، أنَّ يكون الرقم الذي يفاوض عليه المستوى السياسي مناسب وفق عوامل نسبية تشمل جميع المحافظات وشروط أن يكون متزوجاً، وفوق سن 26 عام، وليس له دخل ثابت أو منع قضائي والأهم عدم وجود منع أمني عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
