الاقتصادية _ غزة
أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، عن عزمهم نصب خيمة أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمدينة غزة الأسبوع الحالي، احتجاجًا على تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.
أوضح المغربي: "لم يتلقَّ منتفعو الشؤون الاجتماعية حقوقهم المالية منذ 14 شهرًا، ما عمق من حجم الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تواجههم".
وتابع : "لن نتوقف عن استخدام الوسائل التي كفلها لنا القانون للمطالبة بحقوقنا، إذ إننا نعتزم نصب خيمة اعتصام دائمة أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في غرب مدينة غزة الأسبوع الحالي لوضع المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين والمانحة في ضوء حجم المعاناة التي يواجهها منتفعو الشؤون".
وبين المغربي إلى أنهم نظموا 18 وقفة احتجاجية آخرها في 13 فبراير أمام مقر الاتحاد الأوروبي في فندق المشتل شمال غرب غزة. وشدد على حق أكثر من 116 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تستلم حقوقها المالية ومستحقاتها المتأخرة.
وقدر المغربي أن قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف المليار شيقل.
وأكدّ أن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتلقوا أربعة مخصصات مالية في عام 2021 المنصرم، والمقدر قيمتها 548 مليون شيقل، و7 مخصصات مالية أخرى لم يتسلموها من عام 2017 وحتى 2020، تُقدر قيمتها 959 مليون شيقل.
وأظهر المغربي أن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يعتمد سياسة "التسويف والمماطلة" دون أن يأبه لمعاناة منتفعي الشؤون الاجتماعية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار لنحو 16 عامًا.
واستنكر المغربي تضارب التصريحات الصادرة عن المسؤولين في السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، وادعاء كل طرف أن مساهمته في صرف المخصصات أكثر من الآخر، مبينًا أن السلطة تقول إن مساهمتها 60% والاتحاد الأوروبي 40% في حين أن الاتحاد الأوروبي يقول إن مساهمته نحو 60%.
وتتفاوت قيمة المساعدة المالية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية من أُسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.
وتواجه الأسر في قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية صعبة جدًّا، زاد من تعقيدها العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ تُسجل معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي مستويات مرتفعة جدًّا.
