الاقتصادية _ غزة
زار رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف إبراهيم المجلس الأعلى للقضاء النظامي برفقة المدراء العامون مهنئا رئيس المجلس الاعلى للقضاء سعادة المستشار ضياء الدين المدهون لتوليه المنصب الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد.
واستعرض د.يوسف إبراهيم خلال حديثه عن أبرز الأزمات التي تتعرض لها قطاعي المياه والبيئة، وكيف يمكن التخفيف من حدة الأزمة من خلال وضع قوانين رادعة لكل المخالفين او المتجاوزين بحق المياه والبيئة الذي اعتبرهما ثروة قومية وملف أمن قومي يجب المحافظة عليهما.
كما ركز د.يوسف إبراهيم على أهمية عنصر المياه والمحافظة عليه من خلال إيجاد وتطبيق أفكار يمكن من خلالها التخفيف من حدة الأزمة، كحصاد وتخزين مياه الأمطار وترشيحها في آبار مختلفة لتدعيم الخزان الجوفي، ودعم البلديات لتوفير المياه لكافة المواطنين بشكل دوري ومستمر مما يحد من مشكلة التعدي الجائر على الخزان الجوفي من خلال الحفر العشوائي للآبار.
واعتبر أن المشكلة الأساسية في المياه في مشكلة جودة وليس كميات فقط، وتطرق د.يوسف ابراهيم إلى الأزمات المتكررة والمتلاحقة بحق البيئة الفلسطينية، وأكد على تعامل سلطة المياه وجودة البيئة مع عدة قضايا بيئية كالنفايات الطبية، والتعامل مع البطاريات التالفة، وغيرها من القضايا.
فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون على أهمية الرقابة على كافة المخالفين والمساهمة في توفير الحلول البلدية واعتبر ان العلاقة بين القضاء وسلطة المياه وجودة البيئة هي علاقة تكاملية في اطار معالجة المسألة.
كما أبدى استعداد سعادة المستشار بإمكانية الاجتماع بين الطرفين ومع مجموع القضاة خلال الفترة المقبلة لمناقشة أبرز المخالفات والقضايا العالقة في اطار التعاون المشترك.
فيما أوضح مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا أن أهم نقطة هي تنفيذ القرارات والعقوبات القانونية وإيجاد الصرامة للحد من الحفر العشوائي للآبار، معبترا أن ايجاد حالة من الردع لكل المخالفين يضع للأزمة حدودها، وذلك عن طريق إيصال المعلومة لصناع القرار بالشكل المناسب.
فيما أكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة القانونية م.سامح أبو زعنونة على ضرورة وأهمية التسوية بشكل قانوني حيث اعتبر أن هناك قضايا تم حلها بالفترة الأخيرة بشكل كامل.
وفي ذات السياق، أفاد مدير عام وحدة حماية البيئة م.بهاء الدين الأغا أن أبرز القضايا التي يتم إحالتها للقضاء هي قضايا خاصة بتقصير وإهمال من قبل البلديات على مستوى محافظات قطاع غزة حيث في هذه الحالة يتم رفع القضايا بشكل قانوني حتى يتم ردعها وحلها.
فيما أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم على ضرورة أهمية رفع مستوى الوعي الجماهيري لدى الناس لخطورة الأزمات وتوعيتهم بشأنها، حيث يتم التواصل بشكل دوري وسمترم مع عدد من المدارس والجمعيات لتوعيتها بأزمة المياه والبيئة.
فيما اعتبر المستشار القانوني أ.عماد بلال أن الأحكام القانونية الصادرة غير رادعة على الاطلاق فيما يتعلق بقضية حفر الآبار معتبرا ان سلطة المياه وجودة البيئة هي صاحبة القرار الاول في مدى الاحتياج لحفر الآبار في بعض الحالات.
في حين أفاد المستشار القانوني أ.مازن صادق أنه بعد اصدار الاحكام القانونية يتم استمرار الجريمة ولا يشكل احلكم القانوني رادع وتبقى الجريمة قائمة ومستمرة.
