الاقتصادية _ فلسطين
شهدت بعض محطات الوقود، أمس، تهافتاً على شراء البنزين، خصوصاً في محافظة نابلس، الأمر الذي اعتبرته الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية "غير مبرر"، مؤكدة على عدم وجود أي نقص في الإمدادات.
وقال رئيس الهيئة مجدي حسن: "ما حدث أن هناك إقبالاً مبالغاً فيه من المواطنين، خصوصاً في محافظة نابلس، تحسباً لارتفاع الأسعار مع بداية آذار، أو نقص في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية".
وأضاف: المشكلة أساساً حدثت في نابلس فقط، نتيجة الإقبال الكبير على شراء الوقود.
وتابع: على سبيل المثال، إحدى المحطات يبلغ معدل مبيعاتها اليومية حوالى 10 آلاف لتر، باعت 17 ألفاً في يوم واحد، نتيجة إقبال المواطنين على الشراء دون مبرر.
وشدد حسن على أن الهيئة عملت على زيادة الكميات الموردة لمحطات الوقود، بما في ذلك يوم الجمعة، وهو عادة يوم عطلة.
ويبلغ معدل استهلاك الضفة من البنزين والسولار حوالى 2.5 مليون لتر يومياً، بينما قال حسن: إن الهيئة ورّدت 4 ملايين لتر يومياً خلال الأيام الماضية.
من جهته، قال مدير عام هيئة البترول في نابلس ياسر الزبن: إن الهيئة ورّدت إلى المحافظة نحو 260 ألف لتر، صباح أمس، نتيجة الضغوط على محطات الوقود، علماً أن معدل استهلاك المحافظة لا يتجاوز 150 ألف لتر في اليوم.
بدوره، حث رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود، نزار الجعبري، المواطنين على شراء حاجتهم فقط من الوقود، مؤكداً على عدم وجود أي نقص في الإمدادات.
وقال الجعبري: "التهافت على شراء الوقود أمر غير مبرر على الإطلاق. الكميات الواردة هي فوق المعتاد والمحطات تحصل على كامل الطلبيات التي تطلبها، ولا يوجد أي نقص على الإطلاق".
وقلل حسن من تداعيات الأزمة العالمية على كميات وأسعار الوقود في فلسطين، خصوصاً نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وأضاف: "عندما ترتفع الأسعار عالمياً ومن المصدر (إسرائيل)، تعمد الحكومة إلى امتصاص جزء من الزيادة، أو جميعها، وبالتالي رفع الأسعار بنسبة أقل على المواطنين".
وتابع: "في شباط الجاري، عمدنا إلى تحديد سعر البنزين بـ6.33 شيكل للتر، في حين أن التسعيرة في إسرائيل 6.71 شيكل، والسولار 5.65 شيكل مقابل 6 شواكل في إسرائيل".
وأضاف: "نتيجة هذا الفارق، تحملت الحكومة كلفة ضرائب فائتة بحوالى 50 مليون شيكل".
