روسيا تعزز منظومة مواجهة الفساد

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتضمن فرض مسؤولة إدارية على المعاملات المرتبطة بغسيل الأموال والممتلكات الأخرى التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية.

وأقر البرلمان الروسي أمس الجمعة (4 مارس 2022) هذا القانون، والحديث يجري حول إضفاء طابع قانوني لممتلكات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.

وفي إطار القانون الجديد، بالنسبة للكيانات القانونية، سيتم فرض غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف مبلغ المال أو قيمة الممتلكات التي أصبحت موضوع المعاملة مع إمكانية مصادرتها.

كما ينص القانون الجديد على تعليق إداري لأنشطة الكيان القانوني لمدة تصل إلى 30 يوما. كذلك يمكن تبرئة ذمة كيان قانوني من المسؤولية إذا ساهم في الكشف عن جريمة أو ساعد في إطار تحقيق إداري وساهم في الكشف عن جريمة متعلقة بهذه المخالفة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتشريع الدستوري وبناء الدولة أندريه كليشاس، إلى أن أحكام القانون "تهدف إلى مواجهة تجريم الاقتصاد وإدخال الملكية التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية في التداول الاقتصادي".