الاقتصادية _ غزة
شارك وفد من المدراء العامون من سلطة المياه وجودة البيئة في ورشة عمل فنية لدى ديوان النائب العام في غزة، وكان في استقبالهم مديرو ادارات النيابات العامة وحضرة رئيس المكتب الفني للنيابة العامة المستشار حسام دكة.
حيث بدأ الورشة المستشار أ.حسام دكة بالترحيب بالحاضرين، وأكد على أهمية التعاون المشترك بين اإارات النيابات العامة مع سلطة المياه وجودة البيئة فيما يتعلق بقضايا المخالفين في جانبي المياه والبيئة.
وأكد مدير عام وحدة مصادر المياه م.مازن البنا على حرص سلطة المياه وجودة البيئة بمكافحة ظاهرة حفر الآبار العشوائية ومحاسبة المخالفين بالخصوص.
فيما أوضح م.مازن البنا في حديثه عن وجود كميات فاقدة في شبكات المياه في نفوذ البلديات المختلفة.
واعتبر م.مازن البنا أن حضور الورشة اليوم يأتي في اطار التوضيح بشكل جليّ عن وجود أزمة المياه في قطاع ومدى خطورتها وحدتها، موضحا أن المياه لها عدة استخدامات منها استخدامات منزلية وزراعية وصناعية وغيرها من الاستخدامات.
وفي ذات السياق، تم مناقشة المخالفات ذات العلاقة بالمياه والبيئة والتلوثات البيئة.
فيما أفاد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة أن ملف المياه يعتبر ملف أمن قومي، حيث قدّر أن نسبة العجز المائي السنوي تقدّر من 100-120 مليون متر مكعب سنويا وذلك بسبب ظاهر حفر الآبار العشوائية، فيما اعتبر أن سلطة المياه وجودة البيئة تحاول دوما من تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وتوفير كمية وفيرة من مياه مكروت من جانب الاحتلال الاسرائيلي وذلك في اطار البحث عن حلول بديلة لتوفير مصادر مياه.
فيما اعتبر المستشار القانوني م.مازن صادق أن التعامل بين سلطة المياه وجودة البيئة والنيابات العامة تعاملا وثيقا، من خلال متابعة القضايا والشكاوى القانونية، مستعرضا أبرز المشاكل والعقبات القانونية التي تواجه عمل سلطة المياه وجودة البيئة خلال تأدية عملها بضبط الآبار المخالفة.
وتم توجيه الشكر الجزيل لادارات النيابات العامة على جهودها في متابعة الملفات المختصة بالحفاظ على المخزون لجوفي المائي في قطاع غزة.
فيما فتح المستشار أ.حسام دكة في نهاية الورشة المجال لمديري النيابات العامة بالاستفسار والمناقشة، واعداً بحل جميع الاشكاليات التي تواجه سلطة المياه وجودة البيئة في اطار التعاون الوثيق بين الطرفين.
