مراقبة الأسواق وضبط الاسعار من قبل وزارة الاقتصاد بغزة خطوة مهمة في مثل هذه الظروف، لكنها لا تشكل إلا 5% من العمل المطلوب.
نحن بحاجة إلى سياسات وقرارات شجاعة لحماية فقراء شعبنا وهم الأغلبية، من غول الغلاء القادم علينا.
فمهما فعلنا للضغط على القطاع التجاري لعدم رفع الأسعار للسلع المتوفرة في القطاع، سنواجه جميعاً، (شعبا وحكومة وتجار) الغلاء العالمي الحاصل في ظل الازمة الاوكرانية الروسية.
فبكل تأكيد سيأتي الوقت الذي لن تستطيع الحكومة فيه، الحديث عن ضبط الأسواق بقدر ما ستدافع عن نفسها أمام الغلاء المتوقع، بعد انتهاء "مخزون" المتوفر في غزة وهو قليل وقليل جداً.
يستوجب الموقف أن يكون هناك سياسة مشتركة بين ثلاث أطراف في المجتمع الفلسطيني وهم:
الحكومة: واجبها مراقبة الاسواق وضبط الاسعار، وقبل ذلك وضع السياسات واتخاذ القرارات الهادفة لضمان الإمدادات السلعية وتوفيرها للمواطن، وهذا ما لا يتحدث عنه أحد حتى الان، في ظل تحوط الدول المجاورة ومنع تصدير السلع الأساسية منها.
القطاع التجاري: التقيد والالتزام بالمبادئ الاخلاقية والقانونية في التعامل مع هذه الازمة، والإعلان بشكل صريح وواقعي عن الحقائق المتعلقة بوفرة السلع في غزة، والخطوات المطلوب تقديمها من الحكومة، لتحفيز القطاع الخاص على توريد السلع، للحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي وحماية الفقراء.
المواطن: يجب أن تعلم عزيزي المواطن بأن تخزينك للسلع الأساسية في المنازل سيعمق الازمة، ويرفع الاسعار، للحد الذي سيُحرم فيه عشرات الآف الفقراء من الحصول عليها، ويجب أن تعلم بأنك جزء من الحل وليس المشكلة، ويجب أن نبدأ جميعا بترشيد الاستهلاك، والتعامل مع هذه الازمة بوصفها جزء من حياتك لابد من التأقلم معها.
القادم قد يكون أصعب ويجب أن نجهز أنفسنا لذلك
