الاقتصادية _ غزة
حذرت نقابة المهندسين واتحاد المقاولين من انهيار قطاع المقاولات في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنشاءات، داعين إلى تدخل الحكومة بإيعاز لجهات الاختصاص بضرورة ضبط الأسعار.
من جهته، قال نقيب المقاولين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، إن هناك مبالغة من التجار في رفع سعر الحديد وغيره من مواد الإنشاء، خشية من الخسارة، في حال انخفاض الأسعار بلحظة ما، في ظل الضبابية العالمية بهذا الشأن.
وأوضح الأعرج، في حديث له أن إيقاف الأعمال الإنشائية والعقارية لحين جلاء الأمر هو حل مؤقت فقط، مؤكدا أن المطلوب دعم الحكومة وموازنة عقود العمل العقاري.
وأشار الأعرج إلى أن الأزمة الحاصلة ليست الأولى في قطاع المقاولات بالآونة الأخيرة، وتحديدا منذ بداية عام 2021، مفيدا بأن الاتحاد يخوض نضالا مع المؤسسات المشغلة والمانحين لتعويض المقاولين عن الارتفاع التي سببتها جائحة "كورونا" وارتفاع أسعار النقل البحري والبري وغيره.
وأضاف: "فوجئنا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وما تبعها من غلاء عالمي خاصة في مشتقات البترول والطاقة والمعادن تحديدا، منها حديد التسليح والنحاس وخلافه"، مشيرا إلى أن الارتفاع تجاوز نسبة 36%، خلال شهر وهو أمر متوقع.
وبين الأعرج أن التجار أصبحوا في حالة ضبابية وحيرة من استيراد هذه المواد بأسعار مرتفعة وتسويقها في حالة التباطؤ بالمشاريع، خشية أن تنخفض النسبة فيما بعد ويكونوا قد تكبدوا خسارة كبيرة.
وحول دور الحكومة، قال الأعرج إن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ من مسؤولية الحكومات، حيث من المفروض أن يكون هناك رقابة على الأسعار ومعرفة دقيقة بالارتفاع العالمي، ومدى الارتفاع المضاعف في فلسطين.
وتابع الأعرج: "الارتفاع الحاصل بالأسعار في الضفة وغزة والداخل أكبر من نسبة الارتفاع العالمي للأسعار"، موضحا أن أكثر من 100 شركة في القطاع ونسبة أكبر منها في الضفة الغربية خرجت من السوق بسبب الارتفاع المتتالية للأسعار.
وأكد الأعرج أن حل هذه المشكلة يكون بوجود قرار وطني بالتعويض يشمل كافة المشاريع، أو تطبيق العقود المتوازنة والتي تنص على التعويض في مثل هذه الحالات.
