الاقتصادية _ فلسطين
قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022، إن ظاهرة "سماسرة تصاريح العمل" -على حد وصفه- تهدد الاقتصاد والعامل الفلسطيني الذي يضطر للعمل في الداخل المحتل.
وأفاد أبو جيش في تصريح له، بأن قيمة المبالغ المالية التي يتم قرصنتها من العمال تقدر بحوالي مليار و300 مليون شيكل، أي ما يقرب من 2500 إلى 2800 شيكل شهرياً، والتي تذهب للأشخاص الذين يستخرجون التصاريح للعمال من أجل العمل عند الاحتلال.
جاء ذلك على خلفية الاجتماعات التي تعقدها وزارة العمل الفلسطينية مع منظمة العمل الدولية والتي أرسلت لجنةً لتقصي حقائق العمال الفلسطينيين، مضيفاً أن اللجنة ستزور اليوم المعابر والورش والمصانع التي يعمل بها الفلسطينيون للاطلاع على ظروفهم.
وذكر أبو جيش أن وزارة العمل الفلسطينية تلاحق "تجار التصاريح" الذين يقتطعون أكثر من ثلث راتب العامل الفلسطيني شهرياً من أجل استصدار تصريح له للعمل عند الاحتلال، كما طالب منظمة العمل الدولية بإجبار دولة الاحتلال على العودة للآلية القديمة المتبعة مع العمال الفلسطينيين، وهي التعامل مع العمال عبر وزارة العمل وليس التعامل معهم مباشرةً، كما نص على ذلك اتفاق باريس الاقتصادي.
ونوه أبو جيش لخطورة تواصل العمال المباشر مع ما يسمى "المنسق" الذي خلق ظاهرة "سماسرة التصاريح"، وجعل العمال يتواصلون معه بشكل مباشر؛ إما وجاهي أو إلكتروني بعيداً عن وزارة العمل.
وأضاف أبو جيش: "لقد قدمنا اقتراحاً عبر منظمة العمل الدولية لتوقيع اتفاقية عمالة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنظيم شؤون العمال، أسوةً باتفاقيات العمالة التي توقعها إسرائيل مع العمالة التي تستقدمها من الخارج، كتايلاند والصين".
وقال أبو جيش: "نأمل أن يكون لمنظمة العمل الدولية دوراً فاعلاً في تقصي حقائق ظروف وأوضاع العمال الفلسطينيين الذين يواجهون الإذلال والانتهاكات بشكل يومي بحقهم من قبل الاحتلال" مطالباً منظمة العمل بوضع آليات عملية لتنفيذ وتطبيق التوصيات التي تحفظ حقوق العمال الفلسطينيين.
