الاقتصادية _ غزة
أحمد إبراهيم
تابعت عن كثب تصريحات بعض من الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين ممن أشاروا إلى إن مخزون المواد الغذائية في قطاع غزة ينفد وليس هناك ما يقين من أن حماس ستكون قادرة على استيراد جميع المواد الغذائية اللازمة للشهر المقبل.
والحاصل فإن حماس قلقة من قلة مخزون البنزين والقمح لديها ، وأوقفت تصدير الخضار من قطاع غزة إلى مصر وإسرائيل.
وبات من الواضح أن أي خلل أمني في خلال شهر رمضان قد يهدد مخزون المواد الغذائية في قطاع غزة.
عموما فإن هناك الكثير من التحديات التي يعيشها الشارع الفلسطيني في غزة ، عموما فإن الواضح إن سكان قطاع غزة كتب عليهم الخروج من أزمة ليسقطوا في أزمة أخرى، منها المفتعلة، ومنها التي تحدث بسبب سوء التسيير.
والحرب الأخيرة التي دخلتها حماس ضد الاحتلال أتت على ما تبقى من وضع هو سيء في الأصل، وكانت نتائجها وبالا على الغزيين.
ولكن وإحقاقا للحق، لا تتحمل حماس بمفردها ما آل إليه الوضع من سوء، بل للاحتلال دور كبير في ذلك، جراء السياسات الاقتصادية التي تشدد الخناق على غزة، ليضيع المواطن بين السياسات العدوانية للاحتلال وقصر نظر الإدارة والحكومة التي ترعاها حماس.
وبات من الواضح ، بحسب الزميل فاضل المناصفة، إن سكان القطاع سيخرجون من شهر الصيام وقد أرهقهم غلاء أسعار المواد الغذائية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مجددا.
ولا ننسى أن الأسعار عرفت زيادة أيضا منذ ستة أشهر، وأثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجبر حينها وزارة المالية على التدخل والإفصاح لأول مرة عن فاتورة غاز الطهي. كما كشفت على لسان رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف أنها تدفع فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن.
ولكن ومع الأزمة الخانقة الحاصلة وشح الموارد التي تصل من قطر لن يكون هناك مجال لتحمل فرق الكلفة مهما حاولت وزارة المالية الاجتهاد، وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن التصرف أمام أزمات متعددة منها ازدياد معدلات البطالة والفقر وشح موارد الأونروا، التي ستجبرها على التقليص من حجم الدعم.
إضافة إلى زيادة الاحتقان الشعبي جراء سياسة التضييق على تجار العربات، التي ستضاف إليها أزمة سعر الغاز، خاصة وأن غزة تستورد أكثر من 70 في المئة من احتياجاتها من السولار والبنزين ونحو 80 في المئة من حاجتها من غاز الطهي من مصر.
