الاقتصادية _ فلسطين
أشارت تقارير فلسطينية صادرة خلال الأيام الأخيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتعاون مع سلطة الجمارك على منع ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.
وفي بيان لها قالت وزارة الزراعة الفلسطينية أن الطعام سيظل متوفرا ، معلنة عن ذلك رغم الطقس الحار ، لن يكون هناك نقص في الخضار أو الفاكهة في الضفة الغربية في الشهر التالي. من ناحية أخرى قالت أيضا أن أسعار اللحوم والدواجن لن ترتفع، وهو ما يمثل أهمية بالغة خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية الحاصلة بالأراضي الفلسطينية.
وبسؤال أحد المسؤولين الفلسطينيين قال أن أسعارُ العديد من السلع سجلت ارتفاعاً ونحن في الأيام الأولى من رمضان ، محدثة إرباكاً وضغطاً متزايدا على مستهلك مثقل من تبعات تآكل الدخل وضعف القوة الشرائية وعجز الحكومة عن دفع كامل الراتب بسبب العجز المالي نتيجة الإجراءات الإسرائيلية وشح المساعدات للدول المانحة .
بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا والتي تلقي بظلالها بصورة سلبية على الوضع الاقتصادي، وتزامن كل ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك! حيث شهدت أسعار سلع غذائية أساسية، منها الزيوت النباتية والسكر والأرز والدجاج وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ارتفاعاً بنسب راوحت بين 40 % و70 %.
وأشار هذا المسؤول الذي لم يرض الكشف عن صفته إن الحكومة قامت بتحديد سقوف سعرية لعدد من المواد الغذائية لحماية المستهلكين (آخرها أسعار الدواجن) ، غير أن الشارع الفلسطيني يتساءل ...هل تكفي هذه الخطوه لحماية المستهلك خاصة مع عدم الالتزام الذي قد يظهر بتلك السقوف السعرية؟
وأوضح المسؤول أيضا إن دور الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد يتجلى اليوم بتشديد الرقابة على الاسواق والتحرك الفوري ضد كل من تسول له نفسه التحكم بقوت المواطن أو رفع الأسعار، وذلك من خلال منع أي حالة احتكار أو تكديس للمواد الأساسية التموينية (إن وجدت) في جانب العرض والطلب، ولا ضير من تخصيص دعم مباشر لصغار التجار للاستفادة من أي حزم اقتصادية تقدمها الحكومة مستقبلاً! وضرورة التشديد على التجار لوضع التسعيره على المنتجات لحماية المستهلك من جشع وطمع بعض التجار حتى يكون تحديد السعر حجة المواطن في مواجهة التاجر
