الحكومة بغزة تتدخل وتنهي أزمة مقاطعة اتحاد المقاولين لعطاءات "الأونروا"

غزة_صحيفة الاقتصادية

وأكد عصام الدعاليس رئيس متابعة العمل الحكومي على الاهتمام الكبير بتوفير بيئة العمل المناسبة لشركات المقاولات والاستماع دائما إلى مطالبهم وملاحظاتهم.

وأشار إلى تكليفه وزارة الأشغال بالتواصل منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتحاد قرار مقاطعة العطاءات التي تطرحها وكالة الغوث، واعطاء التوجيهات لحل الموضوع بصورة مناسبة.

واجتمع عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي، بوفد من اتحاد المقاولين الفلسطينيين، ضم رئيسه م. علاء الأعرج ونائب الرئيس م.أيمن جمعة وعبد الحكيم إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وحضر الاجتماع كلا من نائب رئيس متابعة العمل الحكومي م. محمد جواد الفرا ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد.

من جانبه، أوضح سرحان أن الوزارة وبناء على توجيهات رئاسة العمل الحكومي، قد عقدت عدة لقاءات مع الاتحاد وإدارة وكالة الغوث، لتجاوز مسببات قرار المقاطعة، وحل الإشكاليات التي نجمت عنه، مؤكدا حل غالبية القضايا، والوصول إلى اتفاق مع الاتحاد بوقف مقاطعة عطاءات الوكالة.

وبين سرحان انه جرى الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة على إنهاء عقود المقاولين المتعسرين دون خسارتهم كفالة حسن التنفيذ، وتوفير نسخة للوكالة من اتفاقية الإعفاء الضريبي الموقع مع السلطة والمراسلات بالخصوص، وتوجيه دائرة الهندسة بالوكالة لأخذ كل الظروف المحيطة في التقديرات قبل ترسية العطاء، إضافة لعدم تسييل الكفالات للمقاولين قبل إبلاغ الاتحاد ومنحه فرصة للتدخل لحل الخلاف مع الوكالة، وأن تكون مدة سريان العطاء 90 يوم قبل التوقيع و 42 يوم قبل تسليم الموقع بحد أقصى، وتعريف القوة الطارئة حسب عقد الفيديك.

بدوره، أشاد الأعرج بالدور الذي قامت به وزارة الأشغال لحل الموضوع ممثلة في وكيلها، شاكرا اهتمام رئيس متابعة العمل الحكومي وحرصه على إنهاء الخلاف مع الوكالة، وإعلانه بعض القرارات خلال الفترة الأخيرة لدعم شركات المقاولات، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على التواصل المشترك لحل الخلافات.

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، قد أعلن قبل ثلاثة شهور عن مقاطعة عطاءات وكالة الغوث الدولية بعد الإقدام على تسييل كفالة عطاء لإحدى الشركات الوطنية.

وأكد اتحاد المقاولين في حينه أن قرار المقاطعة جاء لمماطلة وكالة الغوث بتعويض المقاولين في المشاريع القائمة تحت التنفيذ عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد والانخفاض الحاد في سعر صرف عملة الدولار مقابل الشيكل.