الهند_جريدة الاقتصادية
فرضت الهند حظراً على صادرات القمح، بسبب موجة الحر الشديدة التي ضرت كميات الإنتاج، وارتفاع الأسعار محلياً على خلفية الطلب الخارجي القوي.
وقالت الحكومة الهندية إنها ستسمح فقط بتصدير الشحنات المدفوعة فقط بناءً على طلب الدول التي تحاول “تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخاصة بها”.
وأضافت أن أسعار القمح في الهند بلغت ذروتها لتصل إلى 25000 روبية (322 دولارًا) للطن في بعض الأسواق، مقارنة مع الحد الأدنى لسعر الدعم المحدد حكومياً عند 20.150 روبية.
واعتمد المشترون العالميون على ثاني أكبر منتج للقمح في العالم (الهند)، بعد انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الماضي.
وأشارت الحكومة الهندية، إلى أن البلاد كانت تعتزم تصدير 19 مليون طن من القمح خلال العام 2022.
ويتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في ارتفاع الأسعار العالمية، وتعتبر آسيا وأفريقيا أكبر المتضررين.
وكان البنك الدولي، حذر من أن الحرب في أوكرانيا سترفع أسعار الطاقة والغذاء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد المخاوف من سقوط الاقتصاد العالمي في فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع كما حدث بسبعينات القرن الماضي.
وقال البنك في بيان صادر عنه، إن الخطر يتمثل استمرار ارتفاع أسعار السلع لنهاية عام 2024 وأن تؤدي إلى الركود، ونقص في النمو مصحوب بارتفاع تكلفة المعيشة.
وتوقع البنك انخفاض أسعار الغذاء والطاقة بعد 2024، وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 50% العام الجاري في أعقاب الاضطرابات في التجارة والإنتاج الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورجح البنك، أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 100 دولار للبرميل العام الجاري، كأعلى مستوى منذ 2013 بزيادة 40٪ مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 93 دولارًا للبرميل في عام 2023.
ولفت إلى أن أسعار الفحم ستكون أعلى بنسبة 80٪.
