الحكومة ارتأت أن تكون الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات بنسب مقبولة

أكد رئيس الهيئة العامة للبترول في رام الله مجدي حسن، انتهاء أزمة نقص كميات المحروقات في محطات التعبئة، بعد أن تم استئناف توريد الوقود منذ فجر اليوم.

وقال حسن، بدأنا منذ الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، بتوريد البنزين والسولار لكل المحافظات وبالكميات المعتادة، ما يعني أن الأزمة التي شهدتها الأسواق يومي الجمعة والسبت قد انتهت وأصبحت في عداد الماضي وعادت الأمور للاستقرار".

وأشار إلى أن التقاء عدة أسباب وتزامنها هو الذي خلق الأزمة في سوق المحروقات، وفي مقدمتها أن نهاية شهر حزيران / يونيو صادف يوم الخميس، وتوافد المواطنون بمركباتهم على محطات المحروقات نتيجة انتشار شائعات وتوقعات بحدوث ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، في حين يتم توريد كميات أقل تصل إلى النصف من الجانب الإسرائيلي يوم الجمعة، فيما يتوقف التوريد يوم السبت.

وأضاف حسن، أن توافد المواطنين خشية من الأسعار الجديدة للمحروقات على محطات التعبئة هو ما خلق شح المحروقات، خاصة في المحطات الصغيرة ذات السعات التخزينية المتواضعة، مقارنة بالمحطات المركزية التي تمتلك سعات تخزينية أكبر، والتي استمرت ببيع المحروقات حتى يوم أمس.

وشدد على أن الحكومة ارتأت أن تكون الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات بنسب مقبولة، وتحملت بذلك الخزينة العامة التكلفة الإضافية والتي وصلت إلى 170 مليون شيقل شهرياً نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وذكر رئيس الهيئة العامة للبترول، أن السياحة الداخلية التي تعتمد على المواطنين من أراضي الـ48، ممن يتوافدون في أيام نهاية الأسبوع على محافظات الضفة الغربية، أدت إلى زيادة الاستهلاك بنسب تراوحت بين 30 – 40% خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن فارق سعر المحروقات بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، يجعل الإقبال أكثر من قبل السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء على محطات التعبئة الفلسطينية في مناطق التماس والمناطق الحدودية، حيث يصل الفرق إلى 2 شيقل في سعر لتر السولار، وشيقل في سعر لتر البنزين.

وشكك حسن في صحة الصورة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس لصف المركبات، التي قيل إنها تنتظر دورها للتعبئة عند محطة وقود إسرائيلية، وقال إنها قد تكون مركبات متوقفة بفعل حاجز عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو نتيجة حادث سير.

واعتبر أن نشر هذه الصورة قد يكون من قبيل الإشاعات وإرباك السوق، خاصة أن المحطات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية مخصصة لتغذية المستوطنات وذات قدرات تخزينية متواضعة، ومن المستبعد أن تكون هناك محطة لديها القدرة على استيعاب هذا الكم من السيارات.

وتساءل في هذا السياق: "هل يعقل أن يتوجه المواطن لشراء محروقات من محطات إسرائيلية بسعر أعلى من السوق الفلسطيني؟ لتر السولار يصل في تلك المحطات إلى 10 شواقل، والبنزين بـ8.08 في حده الأدنى، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن السعر مقبول لدينا".

وحول عدم وجود مخازن للاحتياطي من المحروقات تابعة للهيئة العامة للبترول، قال حسن، إن الجانب الفلسطيني قدم منذ عدة سنوات مخططات للجانب الإسرائيلي لإقامة مخازن استراتيجية في مناطق التماس، الأمر الذي يتطلب موافقات إدارية وأمنية.

وتابع: "منذ أربع سنوات وبعد أن توليت منصبي في الإدارة العامة لهيئة البترول، تقدمنا بطلبات لإقامة مخازن في مواقع بمناطق "ج"، ولم نحصل على الموافقات، كما أن العقود التجارية المبرمة من قبل السلطة مع الشركتين الإسرائيليتين الموردتين للمحروقات إلى فلسطين "دور" و"باز"، يتضمن أن تكون تلك الشركات مخزوناً استراتيجياً داخليا لنا".