كالكاليست: مصانع شمال إسرائيل تخفي أضرارها عن عملائها خوفاً من فقدانهم

تل أبيب: تتعرض المصانع في شمال إسرائيل لضغوط شديدة وسط استمرار الحرب الدائرة والتحديات الاقتصادية المرافقة لها، حيث يضطر أصحاب المصانع إلى إخفاء حجم الأضرار التي لحقت بمرافقهم خوفًا من فقدان عملائهم في الخارج.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست"، فقد أصيب عدد من المصانع في شمال إسرائيل بأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من لبنان، مما أدى إلى تعطل الإنتاج، إلا أن الصناعيين يحرصون على إظهار أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى لا يخسروا عقودهم مع العملاء الدوليين.

حجم الأضرار وتأثير الحرب

وتذكر الصحيفة أن أكثر من 20 مصنعًا تعرض للضرر في منطقة حيفا والشمال جراء القصف الصاروخي أو شظايا الاعتراضات خلال الشهور الأخيرة، وفقًا لبيانات اتحاد الصناعيين في إسرائيل.

وتعدّ هذه المصانع جزءًا من نحو 350 مصنعًا في المنطقة، حيث توظف كل منها أكثر من 20 عاملا. وتعاني هذه المصانع من نقص كبير في العمالة، إذ استدعي العديد من العمال إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش، بينما أجلي آخرون من منازلهم بسبب المواجهات الدائرة بالقرب من الحدود.

ويشير التقرير إلى أن بعض العملاء الدوليين طلبوا زيادة في المخزون لتجنب أي انقطاع في الإمدادات.

فعلى سبيل المثال، كشف رون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين وصاحب مصنع أدوية "أونيفارم" في كرمئيل، أن أحد العملاء الدوليين الرئيسيين طلب منه تسليم منتجات لعام 2025 بأكمله قبل نهاية العام الجاري خوفًا من تعطل الإنتاج.

ويضيف تومر "الصناعيون في الشمال يشعرون كما لو أنهم ‘لصوص في الليل’، يخفون الحقائق المتعلقة بتعرض مصانعهم للقصف خوفًا من أن يشعر العملاء بعدم الاستقرار ويشرعوا في البحث عن موردين آخرين في بلدان أكثر استقرارًا".

تحديات إضافية

وإلى جانب الأضرار الناجمة عن القصف، تعاني المصانع في شمال إسرائيل من نقص حاد في العمالة، ويقول العديد من أصحاب المصانع إن عددًا كبيرًا من عمالهم تم استدعاؤهم إلى الخدمة الاحتياطية، فأضاف ذلك تحديات كبيرة في استمرار الإنتاج، وفق كالكاليست.

كما تسببت أزمة الطيران العالمية في نقص مواد الخام اللازمة للتصنيع، في وقت توقفت فيه شركات الطيران الأجنبية عن نقل البضائع إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني المتدهور.

خفض ميزانية وزارة الاقتصاد

وفي الوقت الذي يكافح فيه الصناعيون لمواصلة أعمالهم، أعلنت وزارة المالية عن نيتها خفض ميزانية وزارة الاقتصاد بمئات الملايين من الشياكل، بما يمثل نحو ثلث ميزانيتها التي بلغت حوالي 1.5 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار) في عام 2024.

وتشمل هذه التخفيضات إغلاق "معهد الإنتاج المتقدم" الذي كان يهدف إلى تحسين التنافسية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تبنّي تقنيات تصنيع متقدمة.

كذلك تشمل التخفيضات ميزانية هيئة الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتوسيعها في المناطق ذات الأولوية